المالية الأردنية تعلن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح

قالت وزارة المالية الأردنية، الخميس، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحى الذي مدته 4 سنوات، وأشاد بالمملكة لتحقيقها أهدافها المالية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي شجع مانحي الأردن الرئيسيين، الغربيين والعرب، على دعمه "في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح" واستضافة اللاجئين من المنطقة.

يذكرأن، وافق البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا؛ لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورنا في الأردن.

وأكد البنك- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردني قد وضع قدميه على بداية طريق التعافي من الأزمة، إلا أن الصدمة الناجمة عن الجائحة، لا تزال تداعياتها ملموسة، ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح.

ويعد هذا التمويل الإضافي جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار، تم الإعلان عنها مؤخرا، ويقدمها البنك الدولي، بالتعاون مع شركائه الدوليين، على هيئة قروض ومنح مجمعة، لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل والقادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: "إن الحكومة تنفذ برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق؛ للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين، ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور، من خلال صندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقامت مجموعة البنك الدولي منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، بتخصيص أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثار صحية واقتصادية واجتماعية، مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها، ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة، وحماية الفئات الفقيرة والوظائف، والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ، كما يقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار، لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.