عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وحرص السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على حضور جلسات المجلس على مدار ثلاثة أيام، خلال مناقشة القانون للرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء، كما حرص وزير الزراعة، ونائبه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على حضور اجتماعات لجنة الزراعة والري بالمجلس، خلال مناقشتها للقانون قبل عرضه على المجلس في جلسته العامة هذا الأسبوع، ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق، يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات، وفي مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتي ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، ما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط، ويسهم في تحقيقه لأهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة، من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

ويعمل القانون على توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم، يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

وثمنت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية الجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية، وتعد إحدى الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية وإحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكي، بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة في النمو السكاني وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وإنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكي وصناعة الأعلاف، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030، لتحقيق الأمن الغذائي ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعيًا واقتصاديًا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدستور المصري أفرد نصوصًا تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلوثها أو استخدامها، فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية.

وأضاف صدر القانون رقم 124 لسنة 1983، لتنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتتولى مسؤولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية، وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة تردي حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكي.

ولفت إلى أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التي ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن، والتي مضى على صدورها أكثر من 35 عامًا وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني.

وذكر التقرير أن مشروع القانون جاء ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم، يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.