وزير الزراعة: الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير آلاف من فرص العمل
محمد عليأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، إنفوجراف يوضح أبرز تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة اللواء أحمد العوضي.
وقال وزير الزراعة أمام اللجنة، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية، وتوفير آلاف من فرص العمل، كما يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، وموقعه عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار الى أنها تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. أنباء عن منع سفر الغنوشي وجميع الوزراء والنواب خارج تونس
- البرلمان يوافق على إلزام مراكب الصيد بوضع رقم مسلسل
- البرلمان يوافق على إحالة 60 تقريرًا بشأن اقتراحات النواب للحكومة
- البعثة الأممية تُعلق على الاجتماع الليبي في روما
- البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية للجنة التشريعية
- تونس: مناوشات وتراشق بالحجارة بين مواطنين وأنصار النهضة الإخوانية
- دينية النواب تناقش خلو بعض المساجد من العمال
- عاجل.. قيس سعيد يقرر تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه
- عاجل.. القصير يجيب على استفسارات النواب حول مشكلات الزراعة
- توصيات محلية النواب: تخصيص مناطق للإيواء في الصحراء
- زراعة النواب تواجه مسؤولي مركز البحوث الزراعية بالمخالفات
- النواب يرفض إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومصنعا لتدوير القمامة بالدقهلية
وأضاف «القصير» أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي، باستنباط أصناف جديدة وزيادة إنتاجية الفدان، وأن الرئيس السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة، وأن اهتمام الرئيس السيسي بالزراعة، لأنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفر المواد الخام للصناعة، وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية، و15% من الناتج المحلي، وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.
وتابع: بأن الزراعة آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، وأن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتحقيقه يتطلب أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها والقدرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأوضح وزير الزراعة أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم، إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع.
وفيما يتعلق بالبرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، قال إنه يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج، وإن المنظومة تعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل، من خلال تبطين الترع وتطوير المساقي والمراوي.
وعدد وزير الزراعة أهم المحاور التي تعتمد عليها السياسية الزراعية، وتشمل: دعم التوسع الرأسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الأفقي، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي، التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، فضلًا عن دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
وقال «القصير» إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة على رأسها، محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، النمو السكاني المتزايد، تغير المناخ، وتفتت الحيازات.
وتابع وزير الزراعة: بأنه رغم ظروف كورونا.. تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، خلال عام 2020 بلغت نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار بما يعادل 33 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن، «11» سوقا تصديريا لعدد «7» محاصيل تصديرية، وتم الموافقة لأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح.
وأضاف أنه جار حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندية للبرتقال والأرجنتينية والأوزبكستانية والبرازيلية للموالح، والسوق الهندية للبطاطس، وإندونيسيا للبصل، والسلفادور للرمان.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول القارة السمراء، قال وزير الزراعة إن هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، وهي:
- المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا «مزرعة مومبيشي» على مساحة 180 هكتار.
- المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا «مزرعة كابوي» على مساحة 1500 هكتار.
- المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتارًا.
- المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتارًا.
- المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار.
- المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتارًا.
- المزرعة المشتركة مع توجو على مساحة 160 هكتارًا.
- المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار.
- المزرعة المشتركة مع أريتريا «مزرعة حديثة الإنشاء» على مساحة 200 هكتار.
- ومن المستهدف إنشاء عدد 4 مزارع جديدة.
وفي نهاية الجلسة، أهدى اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، درع اللجنة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مطمئنون إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر، خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.