توصيات محلية النواب: تخصيص مناطق للإيواء في الصحراء

وضعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، ملف الكلاب الضالة على رأس أجندتها التشريعية والرقابية منذ الفصل التشريعى الماضى، وأصدرت عدداً من التوصيات المهمة؛ على رأسها تخصيص أراضٍ صحراوية لجمع الكلاب الضالة، والتعامل السريع، مع وضع استراتيجية للتخلُّص الرحيم والآمن من الحيوانات المفترسة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حسب تقرير الكلاب الضالة الذى أعدته، بضرورة توجيه الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية عليا، تختص بعقد اجتماعات تنسيقية بين جميع الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة، فضلاً عن إلزام تلك اللجنة بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها.

وفيما يخص توصيات جمعيات حقوق الحيوان طالبت اللجنة بضرورة إرشاد منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الرفق بالحيوان بتسوية خلافاتهم وتوحيد مجهوداتهم والتوافق حول رؤيتهم التى يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مع الأخذ فى الاعتبار مفاهيم وحدود الحقوق والحريات العامة سواء للإنسان أو للحيوان.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بـ«الجمع، التطعيم، التعقيم، الرعاية والإيواء، ووضع استراتيجية التخلُّص الرحيم والآمن للحيوانات المعقورة».

وشددت اللجنة على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، خصوصاً أنها تساعد على انتشار الكلاب الضالة، وختمت اللجنة توصيتها بضرورة وجود نشاط توعوى لنشر ثقافة التعامل مع الكلاب فى جميع مراحل التعليم المختلفة والنوادى ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الخماسية، التى تتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، والتى تبدأ بتوفير عربة جمع الكلاب بالمحافظات أو المحليات والتى تصطاد الكلاب الضالة، ثم وضعها بأماكن لإيوائها فى مناطق صحراوية بعيدة عن المناطق العمرانية لحين التصرف معها بشكل علمى.