وزير المالية: إبقاء موديز على تصنيف مصر الائتمانى شهادة ثقة جديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، موضحًا أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ٩٠٪ بحسب توقعات المؤسسة.

أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ٨٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٤ مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب ٥,٥٪ بدءًا من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب ٤ سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين

أكد الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية كما تتوقع «موديز» أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات فى استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أشار إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و”تكافل وكرامة” والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، كما أكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة ٢,٨٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.