ياسمين فؤاد: دمج معايير الاستدامة البيئية في الموازنة العامة للدولة لأول مرة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمثلة لتغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي والتحول إلى منظومة اقتصادية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت الوزيرة إنه تم العمل على إيجاد آليات التنفيذ المؤسسي ومنها تخضير الموازنة العامة للدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية بها لأول مرة، وإصدار القوانين والتشريعات الضابطة للعمل البيئي ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات والعمل على إصدار قانون لإدارة المحميات وقانون البيئة الجديد.

وأوضحت أنه في مجال المخلفات الصلبة خلال عام 2015 لم يوجد أدوات تشريعية أو قوانين صريحة تشرع إدارة وتنظيم المخلفات في مصر، وضعف البنية التحتية وندرة إعادة التدوير، كانت مخلفات البناء والهدم عبءً على الدولة. بينما خلال عام 2021 تم إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات مما ساهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة بدءًا من الجمع والنقل حتى إعادة التدوير ووضع حوافز اقتصادية لتسهيل ذلك.

وأضافت فؤاد أنه تم تحديث 16 مواصفة قياسية مصرية تسمح بإعادة باستخدام ناتج تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية.

واستكملت وزيرة البيئة ان من ضمن إجراءات آليات تطوير القطاع البيئي آليات توفير المناخ الداعم والتي من أهمها خلق شراكات حكومية وشركات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والقطاع البنكي، إلى جانب الشراكات العالمية، ودمج البُعد البيئي في كافة قطاعات الدولة.

وأوضحت أمثلة الشراكات الحكومية فمنذ عام 2018 تم التعاون مع عدد من الوزارات بشكل مباشر في عدد من المجالات مثل التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال المخلفات الصلبة، ووزارة الاتصالات في مجال المخلفات الإلكترونية، والصحة في مجال مخلفات الرعاية الصحية، والتجارة والصناعة في مجال الاصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، والموارد المالية والري في مجال التلوث نهر النيل والمسطحات المائية.

وأشارت إلى التعاون مع وزارة الإسكان في مجال المخلفات البلدية الصلبة في المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية في طرح السندات الخضراء لتمويل مشروعات الإسكان والنقل والتكييف، والتخطيط لإدماج المعايير البيئية في الموازنة الاستثمارية 50% مشروعات خضراء بحلول 2024/ 2025.

أما في التعليم العالي تعاونت الوزارتان في إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية وإعداد برنامج ماجستير مهني في الاستدامة البيئية، والحد من استخدام أكياس البلاستيك في الجامعات، بالإضافة إلى العمل مع وزارة السياحة في دعم برامج السياحة البيئية، ووزارة الشباب في مشروع نشر استخدام الدراجات، وبرامج لزيارة الشباب للمحميات ووزارة التعليم في تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، ووزارة البترول في تنفيذ خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس التوافق البيئي لقطاع التعديين.

كما استعرضت وزيرة البيئة أمثلة لعدد من الشراكات ومنها الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستفادة من قش الأرز وتحويل المخلفات لطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة الحيوية، ورعاية مبادرات إعادة تدوير البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وغيرها من المبادرات.

وأشارت إلى الشراكات العالمية من خلال دور مصر على المستوى الدولي سواء كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وشريك في ائتلاف التكيف مع المملكة المتحدة، واستضافة مصر المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ.