«بلومبرج»: النظام الإثيوبي لا يهتم بحقوق الإنسان

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الحرب الأهلية في إثيوبيا تزداد سوء، مشيرة إلى أن الحل الأمثل لإنهاء هذا الصراع هو ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على الحكومة الإثيوبية، خاصة أن النظام الإثيوبي لايهتم بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد إقليم تيجراي.

وتابعت الوكالة الأمريكية: النزاع بين الحكومة المركزية الإثيوبية، وسلطات منطقة تيجراي الشمالية امتد إلى المقاطعات المجاورة، وانتشر الصراع وتحول إلى حرب أهلية شاملة، وهى حرب أذكتها العدوات العرقية والمظالم السياسية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية أنه يتم استخدام كلا من الاغتصاب والجوع، واستخدام الجنود الأطفال كأسلحة في الحرب، فضلًا عن تقارير التطهير العرقي والتحذيرات من الإبادة الجماعية حيث يُعتقد أن عدد القتلى من القتال بلغ عشرات الآلاف ، ونزح الملايين.

والأسوأ من ذلك هو أن مئات الآلاف من الإثيوبيين يواجهون المجاعة ، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.

ويمنع القتال وصول المساعدات الغذائية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وتجاهل النظام الإثيوبي نداءات المجتمع الدولي لوقف القتال و بعد أن ألحقت جبهة تحرير شعب تيجراي سلسلة من الهزائم بالقوات الحكومية ، دعا النظام الإثيوبي، المدنيين للانضمام إلى الجيش والميليشيات ، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع.

وأحيت الأزمة الحالية ذكريات تجربة إثيوبيا السابقة مع المجاعة. في الثمانينيات ، الذي مات فيها ما يقدر بمليون شخص من الجوع وسوء التغذية. كما يتم إجراء مقارنات مع الصراعات الإثنية الكارثية الأخرى في إفريقيا ، بما في ذلك الإبادة الجماعية في رواندا.

ورصدت بلومبرج مخاطر الحرب الأهلية في أثيوبيا على الاقتصاد الأثيوبي، حيث تراجعت حماسة المستثمرين مع مناشدات الحكومة لإعادة هيكلة الديون.

كما أوضحت بلومبرج، أنه ارتفعت العلاوة المطلوبة للاحتفاظ بسندات اليوروبوند الأثيوبية لعام 2024، بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 987 نقطة أساس ، وهو أعلى مستوى في إفريقيا بعد زامبيا ، التي تخلفت عن السداد.

ومع ذلك ، لا الاعتبارات الاقتصادية ولا الإنسانية تحمل وزنًا كبيرًا عند النظام الإثيوبي .

وتابعت بلومبرج: تتمتع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببعض النفوذ حيث تعد إثيوبيا أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ، والتي بلغت حوالي مليار دولار العام الماضي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي مانحًا وشريكًا تجاريًا مهمًا آخر حيث تم تعليق أو تأجيل بعض مساعدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومع فشل الدبلوماسية المكوكية والقيود المالية المعتدلة ، يمكن لإدارة بايدن أن تقود الطريق من خلال تعليق جميع المساعدات غير الضرورية لأديس أبابا ، وكذلك منع المساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقالت بلومبرج أنه يجب على واشنطن أيضًا متابعة تهديدها بإلغاء الوصول المعفى من الرسوم الجمركية للصادرات الإثيوبية إلى السوق الأمريكية بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي.

بعد أن أعلن بالفعل عن بعض القيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين الحكوميين والعسكريين الإثيوبيين المتورطين في "ارتكاب النزاع" ، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الآن فرض عقوبات أشد ، بما في ذلك تجميد أي أصول يحتفظ بها هؤلاء المسؤولون في الولايات المتحدة ، والضغط على الأوروبيين للقيام بذلك. بطريقة مماثلة.