القطاع المصرفى المصرى يحجز مقعده كمنافس شرس على الساحة المصرفية الدولية

وقع القطاع المصرفى المصرى مع إعلان مؤشرات النصف الأول من العام الحالى شهادة نجاح جديدة، ليحجز مقعده كمنافس شرس على الساحة المصرفية الدولية، ويثبت جدارته على نظائره من العالم، بعدما حقق القطاع معدلات نمو قياسية تتفوق على معدلات نمو قطاعات مصرفية متعدّدة وعريقة على الساحة الدولية.

تكشف الأرقام عن نمو محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بأكثر من 399.7 مليار جنيه وبنسبة 16.28% لترتفع من 2.45 تريليون جنيه بنهاية 2020 إلى 2.86 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

 معدلات نمو القروض المصرفية فى بعض الدول التى تتمتع بأداء اقتصادى مميز خلال النصف الأول من العام الحالى، وكشف المسح عن تفوق القطاع المصرفى المصرى على نظيره الصينى، فى نمو محفظة القروض، بعدما حقّقت البنوك الصينية نمواً بنحو 8.44% فى محفظة قروضها وفقاً للنشرة الصادرة عن البنك المركزى الصينى لشهر يونيو الماضى.

كما تفوقت البنوك المصرية على نظيرتها السعودية التى حققت معدل نمو لمحفظة قروضها خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 9.55% وفقاً للنشرة الصادرة عن البنك المركزى السعودى، وبالمثل تفوقت البنوك المصرية على نظيرتها الإماراتية التى سجلت نمواً بنحو 0.075% فى قروضها، وفقاً للنشرة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة.

وحول أصول القطاع المصرفى المصرى فقد ارتفعت هى الأخرى بنحو 925.97 مليار جنيه بنمو 13.19% خلال النصف الأول من العام الحالى، لترتفع من 7.02 تريليون جنيه بنهاية 2020 إلى 7.95 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وأظهر المسح  تفوق معدل نمو الأصول لدى البنوك المصرية على نظيرتها الأمريكية، التى سجّلت نمواً بنحو 9.79%، وفقاً للنشرة الصادرة عن البنك الفيدرالى الأمريكى.

كما تفوقت البنوك المصرية على نظيرتها الصينية التى سجّلت نمواً فى أصولها بنحو 7.85% خلال النصف الأول من العام الحالى، وبالمثل تخطى معدل نمو أصول القطاع المصرفى المصرى نظيره السعودى، الذى سجل نمواً 4.5%، وبالمثل مع البنوك الإماراتية التى سجلت نمواً 0.65%.

أما ودائع القطاع المصرفى فلم تكن بعيدة عن تجربة نجاح القطاع، حيث ارتفعت خلال النصف الأول من العالم الحالى بقيمة 553.8 مليار جنيه بنمو 10.66% لترتفع من 5.2 تريليون جنيه بنهاية 2020 إلى 5.75 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.

جاء المسح منصفاً للبنوك المصرية، حيث أثبت تفوق معدل نمو ودائع البنوك المصرية، مقارنة بنظيرتها الصينية التى سجّلت نمواً فى ودائعها بنحو 8.29%، وبالمثل تغلبت البنوك المصرية على السعودية التى حقّقت نمواً فى ودائعها بنحو 4.49%، كما تفوق القطاع المصرفى المصرى من حيث معدل نمو الودائع على نظيره الإماراتى الذى سجّل معدل نمو 1.28%.

فيما تخطت البنوك الأمريكية التى تعبّر عن أقوى اقتصاد فى العالم معدل نمو ودائع البنوك المصرية لتسجل البنوك الأمريكية نمو ودائعها بنحو 16.5%.

من جانبه، يرى يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن القطاع المصرفى المصرى أثبت تفوقه وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، مرجعاً ذلك إلى قيادات البنك المركزى الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة التى تؤهلهم لتخطى جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتوقع «أبوالفتوح» أن يستمر القطاع المصرفى المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال النصف الثانى من العالم الحالى، مشيداً بمبادرات الشمول المالى التى يرعاها البنك المركزى، والتى ستدفع البنوك دائماً إلى مزيد من التوسع والنمو.

فيما يرى عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بأساس قوى وقيادة حكيمة يمكنانه من تصدر المشهد المصرفى العالمى فى الكثير من الإحصائيات والمناسبات، مشيراً إلى أنه رغم جائحة كورونا وتباطؤ كثير من معدلات نمو القطاعات المصرفية فى العالم فإن البنوك المصرية نجحت فى التفوق ودعم المواطن والاقتصاد على حد سواء، للتصدى لتلك الجائحة.

وشدد «المغربى» على سعى البنوك لتعزيز الشمول المالى ونمو قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة، وإدخال شرائح جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك، خاصة فى المناطق النائية، مضيفاً أن القطاع المصرفى يستكمل طريقه فى النجاح، مستخدماً جميع السبل الشرعية.

حسين رفاعي: التطور التكنولوجي للبنوك سيُحفز مؤشرات القطاع على النمو

وأشاد حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، بصمود القطاع المصرفى دائماً أمام الأزمات الاقتصادية، مضيفاً أن البنوك كانت تعمل وسط ذروة الجائحة ورجّحت مصلحة المواطن ودعمه فى المقام الأول وتفوقت على كثير من القطاعات المصرفية دولياً وعربياً لدول تتمتع بقوى اقتصادية كبيرة.

وأشار «رفاعى» إلى أن التطور التكنولوجى الهائل الذى يتبنّاه القطاع المصرفى سيزيد قاعدة الشمول المالى، وسيضاعف معدلات نمو القطاع فى الفترة المقبلة.

ويتوقع الخبراء أن يستمر القطاع المصرفى المصرى فى أدائه القوى خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتحسّن الحالى والمتوقع فى المستقبل لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى، وتعزيز ذلك للجوء الأفراد للمعاملات المصرفية، وبالتالى تحسّن محافظ البنوك، ومعدلات الشمول المالى التى تستهدف الدولة تعزيزه من خلال عدة مسارات خلال المرحلة الراهنة.

ويتمتع القطاع المصرفى المصرى بمؤشرات سلامة مالية قوية، تؤكد جودة أصول القطاع وسلامة أسلوب عمله، وحمايته الفائقة لودائع وأموال عملائه، وهو الأمر الذى سيمكن البنوك من تحقيق المزيد من معدلات النمو دون التقيّد بإجراءات انكماشية.