كله فاسد.. تعليق مبروك عطية على أزمة محلل شرعي تزوج 33 مرة
حشمت سعيد موقع السلطةأثارت تصريحات محمد الملاح، الذي قدم نفسه بوصفه «محلل شرعي لرد المطلقات»، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه تحدث عن العمل كمحلل شرعي وتزوج 33 مرة لوجه الله، وأن كل الزيجات التي قام بها شرعية ورسمية بالأوراق والمستندات.
وعلق الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على أزمة محلل شرعي تزوج 33 مرة، في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر الذي أذيع على قناة MBC، أمس، مؤكدًَا أن الزواج في الاسلام شرطه التأبيد، ولا يجوز أن يظهر نوع من التخطيط في رد الزوجة، مشيرًا إلى أن المحلل في الدين الإسلامي «ملعون».
ولم يكن تعليق مبروك عطية على أزمة محلل شرعي تزوج 33 مرة، هو الحديث الأول عن أزمة المحلل، ففي برنامج سابق، خلال إجابته على سؤال أحد المتصلين بأنه زوّج زوجته لرجل آخر مقابل 10 آلاف جنيه ورفض أن يطلقها؟ قال «إن الزواج الثاني لم يصح، وإن الرجوع بعد الطلاق الثاني غير صحيح أيضا، والزواج كله فاسد بهذه الطريقة».
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. العثور على رضيع ملقى بالمرج
- خالد الجندي: المحلل الذي تزوج 33 امرأة زنا باسم الدين
- تعليم القاهرة تعلن مصروفات فصول الخدمات بالمدارس الفنية 2021
- عاجل.. زيادة جديدة في أسعار سوزوكي سيارز 2022
- ناس استعجلت موتي.. إبراهيم فايق يستعيد ذكرياته مع الجلطة
- عاجل.. تنويه من مصر للطيران لعملائها المسافرين إلى العراق
- واشنطن تنفي.. إيران تبث فيديو لمطاردة سفينة حربية أمريكية في الخليج
- عاجل.. الكشف على 1591 مواطناً في السوالم بدمياط مجاناً
- استشاري عن عقار مونيكال: يُعالج كورونا بنسبة 95%
- عاجل.. الطرق والكباري توضح ردم الرياح التوفيقي لإنشاء طريق
- عاجل.. الدواء الأمريكية تناقش تطعيم الأطفال بلقاح كورونا 26 أكتوبر
- مشاهد مبكية.. مصرع عائلة كاملة في حادث تصادم بأطفيح
وبعد تعليق مبروك عطية على أزمة محلل شرعي تزوج 33 مرة، أعلنت دار الإفتاء حكم المحلل الشرعي، في فتوى رسمية لها عبر موقعها، مؤكدة أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجًا غير صحيح شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، فعن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم عن المحلل فقال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دلسه، وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ» .
وتابعت: «أن حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شُرط في العقد، فقد ذهب كلٌّ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه، قال الماوردي رحمه الله: «إذا اشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلّها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح باطل»، والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»، ولأنه نكاح على شرط إلى مدة، فكان أغلظ فسادًا من نكاح المتعة من وجهين: أحدهما: جهالة مدته، والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخص، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً».