عاجل.. نص كلمة «النائب العام» خلال مؤتمر أجهزة النيابة العامة في مكافحة الجرائم

تنشر لكم السلطة، الكلمة الكاملة للمستشار، حمـــاده الصــــاوي النائب العام خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، إذ ذكر أن غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا؛ وهي في ذلك تمثل الدول ذاتها، وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها، وهو ما يعلي من شأنها ويحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا.

«أحييكم في مستهل افتتاح المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منارة التقدم، وعنوان التطوير الذي تشهده البلاد، ويشهد به الكافة في الداخل والخارج في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية»

 

وأود في البداية أن أعرب لحضراتكم عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد الذي تهيئت له ظروف الواقع بعد طول انتظار في ظل انتشار جائحة كورونا، وإن كانت هذه الظروف العصيبة لم تمنع لقاءاتنا التي عقدناها بتقنية الاجتماعات عن بعد.

ولذا فإنا نشهد اليوم جمعًا فريدًا وحدثًا عظيمًا نفتخر فيه بهذه الصورة المهيبة لاجتماع الأشقاء من مختلف البلاد؛ لتمثيل مجتمعاتنا على أفضل صورة، وتتحد جهودنا ومساعينا نحو هدف واحد، في تمثيل قضائي مشترك لتحقيق رسالة سامية، هي ترسيخ العدالة الناجزة ببلادنا، وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا؛ لينتشر نور السلام ويترسخ الأمن القومي الاجتماعي في إقليمنا الإفريقي والعربي.

ولقد أنشئت جمعيتا النواب العموم العرب والأفارقة لهذا الغرض من الأساس؛ من أجل ترسيخ روح الوحدة والتعاون البناء، والتكامل المثمر بيننا في شتى مجالات عمل النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا، والتمهيد لتكامل قضائي إقليمي؛ تحقيقًا لتلك الأهداف المشتركة والتصدي لقوى الشر التي تسعى لإحياء مخططاتها كلما أرادت قوى الخير إبطالها. فالجمعيتان وجهان لعملة واحدة، كلتاهما تقصد غاية سامية لمجتمعات مطمئنة آمنة، فمهما تباعدت البلاد جغرافيا، أو اختلفت اللغات والتشريعات القانونية، تبقى أهدافنا مشتركة نسعى لتحقيقها بقدراتنا وإمكانياتنا وخبراتنا المتراكمة بما يخدم مصلحة مجتمعاتنا لمستقبل أفضل لنا جميعا.

إن غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا؛ وهي في ذلك تمثل الدول ذاتها، وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها، وهو ما يعلي من شأنها ويحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا.

 

وإن تلك الرسالة العظيمة والأمانة الثقيلة نستطيع معًا أن نؤديها بالحفاظ على هذا النسيج الإقليمي الفريد بين الجمعيتين؛ للمضي بخطوات ثابتة وعزيمة صلبة في رباط إقليمي حقيقي لا تحكمه مجرد شعارات أو اتفاقيات، بل هو رباط فعلي وتطبيق واقعي لما نطمح إليه جميعًا في مجتمعاتنا، رباط نتجاوز به حدود الزمان والمكان حتى نستمر معًا في وحدة وشراكة إقليمية نحو عدالة ناجزة حقيقية.

إن هذا الرباط الإقليمي الذي نتطلع إليه كان حُلمًا في الماضي ونعيشه اليوم حقيقة على أرض الواقع، حلم يتحقق بما لدينا من قدرات نستطيع بها معًا أن نواجه كافة تحدياتنا، وواجب علينا الآن أن ندرك تمام الإدراك أن الحفاظ على دوام هذا الرباط يتطلب منا مزيدًا من العمل المشترك البناء، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نتصدى لها جميعا، فالقارة الإفريقية تضم أكثر من نصف الدول العربية، ويتسابق كل منا لدعم الآخر خاصة في القضايا التي تشكل الهم العام وتتعلق بتحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والإرهاب، تحديات تدعونا لشراكة فعالة على الدوام؛ لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نحو مستقبل أفضل للكافة.

 

ولهذا أطلقت النيابة العامة المصرية الدعوة لهذا المؤتمر تدشينًا لعهد جديد في مسار التضامن العربي الإفريقي، وتعزيزًا للعمل المشترك بيننا، إيمانًا منا بقيمة تقارب الشعوب والمجتمعات، وإعمالًا لنصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة ليستفيد بعضها من بعض، فكانت تلك الدعوة لمؤتمر يعزز التعاون والعمل الجماعي بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية.

وإن هذه الشراكة الحقيقية تتطلب إيجاد ممارسات جادة على أرض الواقع تتجسد فيها تلك المعاني السامية؛ تعزيزًا لقوتنا القانونية في مواجهة الجماعات المنظمة القائمة على تلك الجرائم وما تتلقاه من دعم وتمويل، من خلال تفعيل سبل الاتصال المباشر السريع فيما بيننا، وتطوير آلياتنا وثرواتنا البشرية برفع قدرات الأعضاء لمواكبة تطورات العصر والاضطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل مؤسساتهم، وإحاطتهم بكيفية إعمال نصوص المواثيق والقوانين الدولية في هذا التصدي المنشود، وإطلاعهم على التطور السريع للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التعاون الدولي وتحديثها واستخدام التقنيات المتقدمة في إنجاز التحقيقات والارتقاء بها.

وفي ظل ذلك وجب علينا أن نعتني عناية خاصة بعقد الدورات التدريبية فيما بيننا، وتبادل الخبرات وآليات التحقيق في الجرائم التي تتطلب منا مواجهة جماعية، خصوصًا إذا كانت ظروف الواقع المختلفة في بلادنا قد ساهمت في تراكم الخبرات لدى بعضنا في مكافحة جرائم بعينها، فلا يستقيم الحال إلَّا باستفادة الأشقاء الآخرين من هذه الخبرات، فما لا يحيط البعض به موجود عند غيره، فالمواجهة الجماعية للتحديات أكثر تأثيرًا وفاعلية من العمل المنفرد، وهكذا يكون تبادل الخبرات والعطاء والتطلع إلى مستقبل متقدم للكافة ننهض فيه سويًّا بمستوى مؤسساتنا، ولهذا كانت الدعوة لذلك المؤتمر دعوة مدروسة لكي يصبح الأمل حقيقة بالعمل.

وتطبيقًا لذلك، أؤكد استعداد أشقائكم بالنيابة العامة المصرية لتقديم كل سبل الدعم لدوام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم خبراتهم في شتى مجالات العمل المشترك بيننا، فلطالما كان تبادل الخبرات وعقد الدورات المتخصصة وتعزيز القوة القانونية محل اهتمام كبير من النيابة العامة المصرية، وهو ما يتضح جليًّا بما تحقق من إنجازات لدينا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، إنجازات على أعلى مستوى في هذا المجال من تقديم دورات تدريبية متخصصة في كافة العلوم اللازمة لأعمالنا، وتوفير اللوجستيات المطلوبة لضمان نجاح تلك الدورات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعليم والتدريب، وتوفير مناخ راقي للمتدربين.

كما تجدر الإشارة لما حققته النيابة العامة المصرية من نجاحات واقعية في مجالات متعددة بصفتها نموذج من الواقع الإفريقي والعربي، فكان لها دور ريادي في مواجهة مختلف صور الإرهاب نيابة عن الإقليم العربي والإفريقي، بل والعالم أجمع، مواجهة جادة شاركت فيها النيابة العامة المصرية سائر مؤسسات الدولة لسنوات متعاقبة بعزيمة وإصرار، فقد أعلن فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية منذ أيام إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد عموم الأمن والاستقرار بربوع الوطن.

هذا فضلًا عن نجاحات أخرى حققتها النيابة العامة المصرية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، وتهريب الآثار، واستردادها، فضلًا عن ممارسات ناجحة في التحقيقات المالية الموازية بجرائم الفساد، وتؤكد النيابة العامة المصرية أنها على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة والعرب في كل هذه المجالات، وكذلك تقديم الدعم في مجال استخدام تقنيات التكنولوجية والتحول الرقمي في العمل القضائي لمواكبة متطلبات العصر الحديث الذي نعيشه، فقد نجحت بمبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري في إطلاق إستراتيجية علمية في مجال التحول الرقمي، نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.

السيدات والسادة الكرام

إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تحقيق ريادة مشتركة بين الأشقاء الأفارقة والعرب، ريادة مشتركة على صعيد إقليمي، في أخوة عربية إفريقية بدأتها النيابة العامة المصرية بهذه الومضة أن تكون أداة إصلاح وتطوير يؤدي إلى عدل سريع ناجز تقوم به أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في كل أعمالها، ومثالًا يقتدى به ويشار إليه في العالم أجمع.

ولا خيار أمامنا في ذلك سوى التكاتف والتكامل سويًّا نحو مجتمع عربي وإفريقي يخلو من الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار في المخدرات، وغيرها من صور الجرائم المختلفة؛ لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة تحيا سالمة تحت مظلة العدالة الناجزة.

وبهذه المناسبة فإن النيابة العامة المصرية تقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السادة النواب العموم الأفارقة والعرب على دعم انعقاد هذا المؤتمر، وموافقتهم على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعيتين، هي حجر الأساس في هذه الشراكة العربية الإفريقية المنشودة.

السيدات والسادة

نقف اليوم جميعا لنحصد ثمار الفترة الماضية التي سادت فيها روح التعاون والتساند، ونخطو بثبات نحو تنفيذ رؤيتنا الطموحة، وندعو لاستمرار تضافر الجهود بين الأشقاء لما فيه صالح البلاد والعباد، بعزيمة راسخة وتفاؤل دائم لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لمكافحة قانونية أكثر فاعلية للجريمة بكافة صورها.

وفي الختام نؤكد انفتاح الجمعيتين على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجهزة النيابات العامة والادعاء العام وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية لتحقيق المصالح المتبادلة تدعيمًا لاستقرار وازدهار عالمنا العربي والإفريقي، في وحدة إقليمية نحو عدالة حقيقية"

هذا وقد ألقى كل من السيد المستشار النائب العام للمملكة العربية السعودية، والسيدة المستشارة النائبة العامة لدولة زامبيا، والسيد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والقاضي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وممثل مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CT MENA) كلمات بمناسبة انعقاد المؤتمر، واختتمت الجلسة بتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، ثم التقاط صورة تذكارية للحضور.