اشتية يدعو لاستئناف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية لإنهاء أزمتها المالية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، إلى استئناف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بما يساهم في إنهاء الأزمة المالية التي تمر بها.

وأكد اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، على ضرورة الضغط الدولي الجاد على إسرائيل من أجل وقف اقتطاعاتها "الجائرة" من أموال الضرائب الفلسطينية.

وبحسب البيان استعرض اشتية مع الوفد الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات الفلسطينية، وبحث سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية.

وشدد على أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية، مؤكدا أن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق لحل سياسي ليجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن أمس أن مفوض سياسة الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي سيزور رام الله الأسبوع المقبل لبحث ملف استئناف الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

وذكر المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الاتحاد الأوروبي ما يزال يحجب استئناف المساعدات المالية للخزينة الفلسطينية حتى الآن في ظل مطالبته بتعديل المنهاج الدراسي الفلسطيني قبل استئناف الدعم المتوقف منذ عامين.

وكان الاتحاد الأوروبي يساهم بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

ومنذ أربعة أشهر متتالية دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.