تونس: الرئيس يلتقي أكبر منظمتين لبعث رسائل طمأنة بعد حل البرلمان
كتب وكالات موقع السلطةاجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد بممثلي اتحادي الأعراف والشغل، أكبر منظمتين بالبلاد، في مسعى لإرسال رسائل طمأنة بشأن الحوار الوطني والخروج من الازمة الاقتصادية والسياسية.
وقال سعيد إن اجتماعه بممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار.
ولقيت قرارات سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان ومن ثم حله في قرار له أول أمس، تأييدا من اتحاد الشغل ذوي النفوذ التقليدي في تونس ولكن أوجه الخلاف تكمن في ادارة الحوار الوطني.
موضوعات ذات صلة
- سحورك عندنا.. طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار
- الرئيس الصيني: الوضع الأوكراني مؤسف للغاية
- برلمان تونس المنحل يقدم شكوى ضد الرئيس لدى الاتحاد البرلماني الدولي
- اليونسكو: تضرر 53 موقعا ثقافيا على الأقل في الحرب الأوكرانية
- تونس: إخلاء سبيل رئيس البرلمان المنحل بعد مثوله للتحقيق الأمني
- الكرملين يعرض تقديم توضيح لممثل فرنسي انتقد الحرب في أوكرانيا
- إلغاء حفل لمغنية أوبرا روسية بسبب انتقاد الحرب في لأوكرانيا
- 5 مشروبات تساعدك إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د
- الرئيس الصيني يأمل في استقلال أوروبا عن الولايات المتحدة
- الرئيس الصيني: يجب إدارة الاتحاد الأوروبي وبكين أزمة أوكرانيا معا
- تويتر تضيف زر لتعديل التغريدات
- جمهورية التشيك تدعو الدبلوماسيين الروس إلى الاستقالة
ويرفض الاتحاد أن ينفرد سعيد بتحديد مصير البلاد خارج حوار مباشر فيما ظل سعيد يتفادى الإلتقاء بالأحزاب والمنظمات وفضل عرض استشارة وطنية على منصة الكترونية ستمهد للاستفتاء الشعبي على الاصلاحات الدستورية.
وقال سعيد اليوم إن الحوار "سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية"، مضيفا أنه "لن يكون مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عقب لقائه سعيد "التشاركية ستكون سيدة الموقف لرسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة مع القومى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار لبناء تونس الغد".
واتهم سعيد خصومه في البرلمان بالتآمر على أمن الدولة على خلفية الجلسة العامة الافتراضية صوتت لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس منذ 25 يوليو الماضي بما في ذلك تجميد البرلمان.
وبدأت السلطات الأمنية منذ أمس الخميس في استدعاء النواب ومن بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للتحقيق الأمني.
وهذه أحدث أزمة تشهدها تونس بعد سلسلة من الخلافات القانونية والدستورية بين الرئيس وخصومه منذ نحو عامين وهي تضاف لأزمة اقتصادية حادة وتململ اجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان عدة مواد أساسية في الأسواق.
وقال رئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول عقب لقائه الرئيس مع باقي أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة "كنا دائما مع قرارات (25 يوليو).. اليوم يجب تغيير المناخ الاجتماعي والاقتصادي حتى نعيد الأمل للشعب التونسي والمؤسسات".