ارتفاع التضخم لـ 12.1% في مارس على أساس سنوي
كتب وكالات موقع السلطةأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد ارتفع في مارس إلى 1ر12%، مقابل 8ر4% لنفس الشهر من العام السابق.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مارس على أساس شهري بـ 4ر2%.
وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11%، واللحوم والدواجن بنسبة 7% ، والألبان والبيض بنسبة 5%.
موضوعات ذات صلة
- شركة نيو الصينية للسيارات الكهربائية ترفع أسعار بعض سياراتها
- عاجل.. سماء الهند تمطر معادن.. تعرف على التفاصيل
- الفاتورة المعلقة في إسطنبول.. مبادرة رقمية لمواجهة الفقر وتعزيز المودة بين الأتراك
- لخرقها شروط الخدمة.. جوجل تحجب قناة دوما تي في الروسية على يوتيوب
- مسؤول إيطالي سابق ينتقد بوتين بسبب الهجوم على أوكرانيا
- أبرزها الصداع.. تعرف على أعراض يجب إجراء تحليل كورونا فور شعورك بها
- لو جوزك عنيد.. إليكِ أفضل 6 طرق للتعامل معه
- موسيماني عن عدم مشاركة أحمد عبد القادر أمام المصري: الإصابة منعته
- التعليم تعلن موعد نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية
- عاجل.. روسيا تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية بعد وصول تعزيزات
- وزير العمل الألماني يتوقع تأثيرا ملموسا على النمو الاقتصادي ببلاده
- مسلسلات رمضان 2022.. أسماء جلال تؤكد تحمسها للحلقة 10 من «سوتس بالعربي»
وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز العشرة في المئة للمرة الأولى منذ مايو من عام 2019 ليسجل في مارس على أساس سنوي 5ر10%، مقابل 8ر8% في الشهر السابق.
كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ 2ر2%.
ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي الفائدة بـ 100 نقط أساس، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. كما تراجع سعر صرف الجنيه.
ورجحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن يتسارع التضخم مرة أخرى في أبريل، مع ظهور انعكاسات تأثير الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه على الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا.
كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وطلبت السلطات المصرية إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا.
كما تعهدت دول خليجية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.