القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما
هنا محمد موقع السلطةاقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم 148، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين"؛ نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه سيتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
موضوعات ذات صلة
- برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بالتهرب الضريبي
- نائبة تطالب وزارة المالية بإلغاء الفاتورة الإلكترونية عن الصيادلة
- برلماني: الدولار وصل 30 جنيها والحكومة مش عارفه تسيطر عليه
- مجلس النواب يصدق على عدد من المضابط الخاصة بالجلسات العامة
- رئيس النواب يحيل قانون التصالح ومذكرة تفاهم مصرية فرنسية إلى اللجان المختصة
- 5 شروط لا يجوز إجراء العمليات الجراحية بدونها في مشروع قانون بالبرلمان
- محمود بدر يُهاجم أصالة: لو شيلنا الأغاني المصرية من مسيرتك لأصبحتي بلا تاريخ
- عربية النواب : دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ممتد على مدى عقود
- برلمانية تتقدم بسؤال بشأن ظهور الفيروس التنفسي المخلوي
- ننشر نص قانون عربيات الطعام المتنقلة
- حبس عام .. العقوبة المتوقعة للمعتدي علي والدته بالشرقية
- طارق شكري: قرار السيسي بحصر شهداء الحروب السابقة أثلج صدور المصريين
ومن جهته، اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام 33- 34- 35، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم 148.
واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.
ولفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم 122 يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم 12 لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.
وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحةحتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.
ولفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، إلى أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.