البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم

تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصـور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وشهد الاجتماع الأخير للجنة الإسكان، الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال اجتماع اللجنة أمس علق المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، على تعديلات مشروع قانون التصالح، مؤكدًا أن الضوابط المشددة واشتراطات البناء في التصالح في مخالفات البناء تستهدف حماية الأرواح.

وأوضح وزير الإسكان، أن وجود ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية أمر مهم، مشيرا إلى أنه في حال وجود عقارات مخالفة في عدد الأدوار نواجه مشكلة، خاصة في حالات الحريق.

كما أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور، مضيفا: طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات، والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي، مستطردا: يجب أن تكون هناك معايير وضوابط.