دمغة بـ 100 جنيه.. صورة متداولة لعقد قرآن يحمل طابع صندوق ”دعم الأسرة”
ماهر فرج موقع السلطةتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها "فيس بوك"، صورة من عقد قران لأحد الشباب؛ يحمل دمغة بقيمة 100 جنيه مصري لصالح صندوق "دعم الأسرة"، الذي أثيرت حوله الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية.
صورة عقد قران
رسوم صندوق دعم الأسرة
موضوعات ذات صلة
- أول تعليق من المفتي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
- علاء مبارك معلقًا على الكشف الطبي للعريس قبل الزواج: لازم يخضع لـ 10 عدات ضغط و20 عقلة
- قبل إقراره.. تعرف على أبرز نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد
- قبل إقراره.. تعرف على أبرز نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد
- محامِ عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: هيحبس نص رجالة مصر (فيديو)
- نهاد أبو القمصان: صندوق دعم الأسرة المصرية يحافظ على الأبناء في حالة طلاق الزوجين.. فيديو
- صندوق دعم الأسرة.. يتم تمويله من المقبلين على الزواج ويحفظ حقوق الأبناء
- قانون الأحوال الشخصية.. المستندات اللازمة لاستصدار تمكين مسكن الزوجية
- سيدة تلاحق زوجها ووالدته بالحبس: ”طردونى واتهمونى بإهمال رعاية أبنائى”
- سيدة تتهم زوجها بإشعال النار فى منقولاتها المقدرة بـ600 ألف جنيه
- سيدة تطلب نفقة مأكل وملبس بـ 37 ألف جنيه شهرياً بعد عامين زواج.. تفاصيل
- قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الطلاق فورا عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة
طمأن المستشار عمر مروان، وزير العدل، المواطنين بشأن رسوم صندوق دعم الأسرة، مؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما بوضع علاج فوري لأية مشكلات موجودة في مصر.
وزير العدل يطمئن المواطنين بشأن رسوم صندوق دعم الأسرة
وأوضح وزير العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن نقاطا وأحكاما جديدة، لم تكن موجودة في القانون السالف، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
وأضاف وزير العدل: «التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلا ظروف بعض أو لا يقبلوا هم أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف».
وتابع: «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل»
وأشار إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين مضيفا «قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكونا عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة».
وواصل وزير العدل: «نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج»، معلقا: «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق».
وأشار إلى أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتا إلى أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كون لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شئ سوى النسب فقط.