ننشر النص الكامل لدعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة لقيد الثلاثي منسي وبلحاج وشبانة

أقام مرتضى أحمد منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقدم ضد كلٍ من الدكتور أشرف صبحي بصفته وزير الشباب والرياضة، وجمال علام بصفته رئيس اتحاد كرة القدم المصري، ووليد العطار بصفته المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري.

دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

وجاء في الدعوى المقدمة من مرتضى منصور أن الطعن بسبب موقف شخصي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ويمثله المدعى عليهما الثاني والثالث ضد نادي الزمالك ورئيسه (المدعي)، حيث أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة تعليماته إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني دون أي مبرر قانوني وبالمخالفة لقانون الفيفا حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو للنادي أو غيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور في دعواه المقدمة لمحكمة القضاء الإداري: لقد خالف اتحاد الكرة المصري، بعدم قيد لاعبي الزمالك قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71، وسبق وأن خالف اتحاد الكرة المصري أحكام محكمتنا العليا الصادرة لصالح الطاعن في الدعوى رقم 4323 لسنة 73 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بإجماع الآراء من المحكمة الإدارية العليا، وقرروا إحالة رئيس النادي للجنة الانضباط للتحقيق معه دون أن يرتكب أي مخالفة، ورغم أن هذين الحكمين أكدا بأنه طبقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 أن الجمعية العمومية لكل هيئة رياضية هي المختصة بشؤون الهيئة ولها حق محاسبة ومراقبة مجلس إدارته وخاصة أن قانون الرياضة نص في أكثر من موضع على أن تتفق اللوائح الأساسية للهيئات الرياضية معًا وأن الجهة الإدارية المركزية التي يمثلها المدعى عليه الأول هي وحدها التي تراقب تلك الهيئات وتراقب مشروعية قراراتها.

كما جاء في دعوى مرتضى منصور: بالترتيب على ما تقدم لا يحق محاسبة رئيس مجلس إدارة أي هيئة رياضية إلا من خلال جمعيتها العمومية التي انتخبته ولا يجوز لأي جهة أخرى محاسبة رئيس الهيئة الرياضية وهذا ما أكدته أحكام القضاء الإداري والمؤيدة من المحكمة الإدارية العليا السالف ذكرها، وعندما اعترض المدعي على هذا العبث غير القانوني استغل اتحاد الكرة الذي يمثله المدعى عليه الثاني والثالث منصبهما وأصدرا عقوبة لا يملكانها ومعهما اتحادهما بوقف قيد ثلاث لاعبين لنادي الزمالك رغم أن تسجيلهم على السيستم تم في الموعد القانوني وهو قبل انتهاء القيد 13 يناير 2023، وهذا هو الشرط الوحيد والذي تضمن ضرورة أن يتم تسجيل اللاعبين على السيستم قبل اليوم الأخير لشهر يناير، حيث توجه مندوبي النادي لاتحاد الكرة وقدما أوراق 3 لاعبين جدد تعاقد نادي الزمالك معهم ودفع لأنديتهم مبالغ تفوق 60 مليون جنيه وهم: ناصر منسي وأحمد بلحاجي ومحمود شبانة (العائد من إعارة).

وأضاف مرتضى منصور في دعواه، أنه حتى الآن لم يسلم كلا من المدعى عليهما الثاني والثالث البطاقات التي تسمح للاعبين الثلاثة سالفي الذكر بخوض المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وكان ذلك الفعل عن عمد وسوء نية من المدعى عليهما الثاني والثالث، ولما كان قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بقيادة جمال علام ووليد العطار (المدعى عليهما الثاني والثالث) صدر منهما وهما لا يملكان إصداره قانونًا حيث وقعوا عقوبة على نادي الزمالك بإيقاف قيد لاعبيه الثلاثة دون سند قانوني أو لائحي وكانت حجتهم المزعومة وجود مديونية على نادي الزمالك لصالح اتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك مسدد معظمها كما أن هذه المديونية على جميع الأندية وليس نادي الزمالك فقط، وكان نادي الزمالك أرسل عدة خطابات لاتحاد الكرة يطالبه بإرسال بيان يحدد فيه ما قيمة هذه المديونية المزعومة وأسبابها حتى يتثنى لنا جدولتها وآخر هذه الخطابات الخطاب المقدم للاتحاد يوم 31 يناير 2023 وأرفق بالخطابات شيكات بنكية.

وأكد رئيس نادي الزمالك في دعواه، أن المدعى عليه الأول أرسل المدير التنفيذي للوزارة خطاب تجاهلا فيه طلبات النادي الذي يمثله المدعي وهو ما يعد قرارًا إيجابيًا لانه رد على الخطاب وسلبيًا لأنه أكد أنه لا علاقة له بالموضوع يحق للمدعي الطعن عليه أمامكم، ولما كان ركن الاستعجال والجدية متوافران معًا في هذه الدعوى لأن نادي الزمالك تعاقد مع لاعبين وأنديتهم بملايين الجنيهات وعدم تسليم الكارنيهات الخاصة بهؤلاء اللاعبين يعد اهدارًا للمال العام وكذلك يحرم فريق النادي من الاستفادة من ثلاث لاعبين محترفين مؤثرين وعدم قيدهم يحرم النادي من الاستفادة منهم ويضعف فريقه وهو يواجه فرق إفريقية كبرى في بطولة إفريقيا لأبطال الدوري من الموقعين دون وجه حق والتي يمثل مصر فيها نادي الزمالك والنادي الأهلي، هذا بالإضافة إلى وجود لاعب جنسيته إسبانية وإذا تقدم للفيفا بشكوى ولأنه لاعب أجنبي متعاقد مع نادي الزمالك يعتبر صحيح فإن قرار المدعى عليهما الثاني والثالث بعدم قيده يحرمه من ممارسة حقه في المشاركة في المباريات دون أي سبب قانوني أو غير قانوني ولحماية مستقبله الكروي ستكون نتيجة هذه الشكوى إصدار الفيفا قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي في مصر كلها لمخالفة اتحاد الكرة قانون الفيفا، كما أن نادي الزمالك سيخوض بعد ثلاثة أيام أول مباريات المسابقة الإفريقية مما يؤثر على أداء الفريق ليشتعل جمهوره وهو بالملايين غضبًا، وفي صباح يوم ۲۰۲۳/۲/٥ أعطى نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم شيكًا بـ ٦٠ مليون جنيه بالإضافة إلى حوالة حق بمبلغ 300 ألف دولار بما يعادل 10ملايين جنيه، وهي مبالغ مرسلة من الفيفا إلى اتحاد الكرة المصري لإرسالها لنادي الزمالك باشتراك اللاعب سيف الجزيري ضمن قائمة فريق تونس في بطولة كأس العالم قطر 2022.

مرتضى منصور يطالب بقيد ثلاثة لاعبين

والتمس مرتضى منصور من المحكمة تحديد جلسة خاصة للحكم، وقبول الدعوى شكلًا، وإيقاف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيد اللاعبين الثلاثة السالف بيانهم على قائمة نادي الزمالك وتسليمهم الكارنيهات الخاصة بهم مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلغاء القرار الإيجابي والسلبي الصادر من وزير الشباب والرياضة المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الحكم ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة وقيد اللاعبين الثلاثة وتسليمهم الكارنيهات الخاصة بهم مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غد الأربعاء الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.