نتنياهو يرفض مقترح الرئيس الإسرائيلي لتسوية الأزمة القضائية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقترح الرئيس إسحاق هرتسوج، لتسوية الأزمة القضائية، التي تسببت في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وكشف هرتسوج النقاب عن تغييرات بديلة في القضاء الأربعاء ردا على الإصلاح المخطط له من قبل الائتلاف اليميني الإسرائيلي الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، لكن نتنياهو رفض الاقتراح الجديد.

وقال نتنياهو في بيان إن "أي محاولة للتوصل إلى اتفاق والحديث هي بالتأكيد مناسبة، ولذلك ذهب ممثلو الائتلاف الحكومي وتحدثوا مع الرئيس مرارا وتكرارا، فيما لم يكن ممثلو المعارضة مستعدين ولو لدعوى واحدة".

وأضاف "للأسف، الأمور التي قدمها الرئيس لم يتفق عليها ممثلو الائتلاف. الأجزاء الرئيسية من المخطط الذي قدمه تديم الوضع القائم فقط ولا تحقق التوازن المطلوب للسلطات الإسرائيلية. هذه هي الحقيقة المؤسفة".

وكان هرتسوج قد عرض اليوم الأربعاء، مقترحا لإنهاء أزمة خطة إصلاح القضاء، قائلًا إنه لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بأغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست.

وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.

وتعهد هرتسوج في كلمته، بأن “يكون قانون التجنيد محصنا من المراجعة القضائية. وفي ما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، ستضم اللجنة 11 عضوا؛ بدون أغلبية للائتلاف، الذي سيكون له خمسة ممثلين بارزين فقط. وستضم اللجنة وزير القضاء، ووزيران آخران تختارهما الحكومة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهم من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة”.