البنك المركزي: التمويل المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، إن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والتي تعتبر من أوائل المدن الخضراء في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يعقد بها مؤتمر الاستدامة الذي يرسم لنا الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أحد أهم الملفات الحالية في دولنا العربية.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الاستدامة والتمويل المستدام، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 17 مارس إلي 19 مارس.

وتابع: لا يفوتني في هذا الصدد أن أثمن الجهود التي قام بها اتحاد المصارف العربية للتحضير لهذا المؤتمر وما يقوم به دائماً من جهود كبيرة لعقد العديد من الاجتماعات والمنتديات الاقليمية لاستعراض أهم المواضيع الدارجة في القطاع المصرفي.

ولفت شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة بالبنك المركزي المصري ، إلي أنه في إطار التوجه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاه نحو اقتصاد منخفض الكربون خاصةً مع تفاقم الأحداث المناخية والمخاطر الناجمة عنها، برز مفهوم التمويل المستدام والدور الحيوي للقطاع المصرفي في الدفع بعجلة التنمية، فالقطاع المصرفي يوفر التمويل للأفراد والشركات لتنفيذ مشاريعهم وتلبية احتياجاتهم لذا يمتلك القدرة على توجيه القطاعات الاقتصادية نحو أنشطة أكثر استدامة تحقق خطط وأهداف التنمية المنشودة.

:6 سنوات من حكم السيسي| الشمول المالي.. رؤية مصر للمستقبل النقدي

وقال شريف لقمان، إن التمويل المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة. كما يقوم التمويل المستدام بدور كبير في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة ودعم الابتكار وتعزيزه بدولنا العربية. وقد ازدادت مطالبات المستهلكين والمستثمرين في القطاعات المالية بالتحول نحو الاستدامة لما لها من تأثير إيجابي على أداء الاعمال والشركات.

وأضاف أنه يعد الانتقال إلى اقتصاد مستدام التزامًا طويل الأجل يقدم العديد من الفرص لمواجهة التداعيات البيئية والاجتماعية والتي قد تؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية، فالبلدان العربية شديدة التأثر بالتغيّر المناخي نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يعرضها للعديد من الأحداث مثل ارتفاع مستويات البحار وندرة المياه العذبة وعدد من الكوارث الطبيعية، والتي تنعكس على الإنتاج الغذائي، مما جعل التخفيف من حدتها أمرًا حاسمًا.

وأكد ان البنوك المركزية، لديها دور محوري في تعزيز الانتقال نحو تمويل مستدام من خلال وضع الأطر الرقابية التي تأخذ المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية في الاعتبار وكذلك توفير الآليات والأدوات التي تعزز فرص البنوك نحو تفعيل مبادئ التمويل المستدام وتعزيز فرص التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أنه لا يقتصر التمويل المستدام على دمج المخاطر البيئية والاجتماعية في الأنشطة المصرفية إنما يتعلق الأمر أيضًا بإيجاد مصادر جديدة للإيرادات من خلال توجيه رؤوس الاموال نحو ممارسات الإقراض والاستثمار التي تولد قيمة بيئية واجتماعية ايجابية، حيث يمثل التمويل المستدام فرصة كبيرة غير مستغلة بالشكل الامثل، خاصة في دول الشرق الأوسط والتي تتميز بما لديها من أسواق رأس مال متطورة، تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم نحو ضخ رؤوس أموالهم في المشاريع ذات التأثير البيئي والاجتماعي الايجابي. كما تتمتع المنطقة العربية بما تمتلكه من طاقة متجددة وفيرة ومنخفضة التكلفة فرصاً عظيمة في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يساعد في مواجهة التحديات المترابطة بين المياه والطاقة والغذاء، إلى جانب تحديات التنمية الاجتماعية بشكل عام.

ولفت إلي أن الدولة المصرية أظهرت التزامها بأجندة التنمية المستدامة من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أطلقت الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وإستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035.

وأكد أن التمويل المستدام يأتي على رأس أولويات البنك المركزي المصري وسيبقى كذلك في السنوات القادمة، وأن المركزي المصري، وجه البنوك نحو ادراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك والتي سوف يتم استعراضها بالتفصيل خلال فعاليات المؤتمر.

وقال إن التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يتطلب التخطيط المناسب للتأكد من كون الإجراءات والسياسات المتخذة تضمن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وضمان ان الاقتصادات الناشئة تتطور بما يلبي احتياجاتها على المدى القصير والطويل. كما يتعين على البلدان المتقدمة أن تقوم بدورها بتوفير الدعم اللازم من اجل تحقيق النمو المستدام للبلدان النامية بشكل عادل وهوالدعم الذي تم إقراره في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 من خلال قرار إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية. وأود التأكيد على أن تعاون جميع دولنا العربية وتوحيد الأهداف يعدا عاملان رئيسيان للصمود ضد المخاطر البيئية والاجتماعية التي تواجهنا جميعاً.