نتنياهو يخفف سياسات الإصلاح القضائي وسط توقعات بمواجهة مع المحكمة العليا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين عن تخفيف خطته للإصلاح القضائي لكن معارضة صامدة قالت إنها ستظل تتحدى تشريعًا رئيسيًا في المحكمة العليا ، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

 

أثارت حزمة الإصلاحات التي سعى إليها تحالف نتنياهو الديني القومي أسابيع من المظاهرات غير المسبوقة في الشوارع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون تهديدًا لاستقلال نظام العدالة الإسرائيلي.

 

بعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، قال نتنياهو إنه سيؤجل معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يهز نظام إسرائيل لاختيار القضاة ، والذي يريد المصادقة عليه قبل عطلة البرلمان في 2 أبريل.

 

لكن وزير العدل قال إن التأخير كان أكثر تقنية بسبب الجدول الزمني المقيد ، مضيفًا أنه لا يزال ملتزمًا بتنفيذ جميع التغييرات المقترحة وحذر من تدخل المحكمة العليا.

 

خضع مشروع قانون اختيار القضاة لتعديلات في لجنة مراجعة بالكنيست يوم الأحد من شأنها أن تقلل الأغلبية المحتملة لأرقام الائتلاف في لجنة تراجع التعيينات في المحكمة.

إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي ذكري رفع علم مصر بطابا.. أحمد موسي يكشف رفض مبارك لطلبات إسرائيل وأمريكا

 

ووصف نتنياهو في بيان له مع شركاء الائتلاف اصلاحه المعدل بأنه 'مد يد المساعدة لكل من يهتم حقا بالوحدة الوطنية والرغبة في التوصل لاتفاق متفق عليه'.

 

ورفضت معارضة يسار الوسط ذلك، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريحات متلفزة 'هذا مخطط لاستيلاء عدائي على نظام العدالة'. في اللحظة التي يمر فيها التغيير في لجنة التعيينات القضائية، سنستأنف ضده في المحكمة العليا'.

 

وردا على سؤال حول احتمال إلغاء المحكمة العليا للقانون الجديد ، قال وزير العدل ياريف ليفين إنه ليس لديها مبرر للتدخل بعد التعديل.

 

وقال ليفين في مقابلة مع القناة 14 'سيكون تجاوز كل الخطوط الحمراء. نحن بالتأكيد لن نقبله' ، دون تقديم تفاصيل.

 

دفع نتنياهو مشروع قانون آخر مطعون فيه من خلال تصويت أولي في البرلمان ، إذا تم التصديق عليه ، سيعيق الرقابة القضائية على التعيينات الوزارية. من المفترض أن يسمح له بإعادة تعيين وزير في مجلس الوزراء له ماض جنائي أمرته المحكمة العليا بإقالته.

 

ويخشى علماء القانون من أن الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الإصلاح - الذي يقول نتنياهو إنه سيوازن بين أفرع الحكومة - يمكن أن يتعمق بشكل كارثي إذا طُلب من المحكمة العليا إلغاء التشريعات التي تؤثر عليها.

 

قال بايدن في محادثة هاتفية يوم الأحد إنه سيدعم التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي وشجع الضوابط والتوازنات بالإضافة إلى بناء اتفاق واسع ، وفقًا للبيت الأبيض. وطمأن نتنياهو بايدن على صحة الديمقراطية الإسرائيلية ، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

 

في السابق ، كان مشروع القانون يتصور أن اللجنة تضم ثلاثة وزراء، واثنين من أعضاء الائتلاف ، وشخصيتين عامتين تختارهما الحكومة - بأغلبية 7-4 أصوات.

 

ينص مشروع القانون في صيغته المعدلة على أن اللجنة تتكون من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحصول على أغلبية أقل حجماً وأقل ضماناً من 6 إلى 5 للحكومة.

 

كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا عن طريق التصويت العادي في جلسة معينة للكنيست.

 

أي تعيينات بعد ذلك يجب أن تتم الموافقة عليها بأغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من بين أعضاء لجنة الاختيار.

 

وقالت جماعة بلاك فلاجز الناشطة إن المظاهرات التي هزت البلاد بالفعل ووصلت إلى جيشها غير السياسي عادة ستكثف. واتهمت نتنياهو بمحاولة 'جعل الاحتجاج ينام بكلمات جميلة'.

 

وواجه نتنياهو بعض الانتقادات الائتلافية، على الرغم من أن حزبه المحافظ، الليكود، صوت بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون المعدل.