بلاغ للنائب العام يطلب القبض على قادة الإرهاب في تركيا وقطر

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في واقعة التفجيرات، التي استهدفت عدداً من رجال الأمن بدائرة قسم الدرب الأحمر أثناء مطاردتهم لأحد العناصر الإرهابية المتهم بزرع إحدى العبوات الناسفة بميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة الذي قام بتفجير نفسه عن طريق أحد الأحزمة الناسفة التي كان يرتديها أثناء ملاحقته، مما أسفر عنه استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة العديد من المارة من السيدات والشباب الذين تصادف مرورهم بمسرح الأحداث التي ارتجفت معها قلوب المصريين خاصة والعالم أجمع.

 

وذكر في البلاغ: «حيث إن جميع الأعمال الإرهابية الدنيئة والخسيسة التي ينفذها أعضاء الجماعات الإرهابية داخل  مصر كانت ومازالت بسبب الدعم المادي واللوجيستي الذي يقدمه قادة الدول المشكو في حقهما الأول والثاني بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 بحظر تمويل الأشخاص والجماعات الإرهابية لقادة الجماعات الإرهابية داخل وخارج أراضيهم، حيث إن الثابت والمعلوم للكافة أن تلك الدول تأوي وتحتضن العديد من قادة الجماعات الإرهابية على أراضيها وتقدم لهم كافة أشكال الدعم المادي، وتفتح لهم منابر إعلامها، وأنشأت لهم العديد من القنوات الفضائية لنشر توجيهاتهم وأمرهم لارتكاب الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية بقصد زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، وقتل الأبرياء من أصحاب الدماءالمعصومة، منها على سبيل المثال ما أفتي به كل من المدعو الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الكيان الإرهابي المسمى بالاتحاد العام لعلماء المسلمين، وعضوه المؤسس ومدير مكتبه، أكرم عبدالستار حسانين كساب الذي صنف ككيان إرهابي من قبل دول المقاطعة، حيث سبق أن هؤلاء الأشخاص استغلو الدين في دعم الاإرهاب داخل مصر، وأباحو سفك الدماء المعصومة لرجال الجيش والشرطة والقضاء».

 

تابع: «حيث أفتى المدعو يوسف القرضاوي، بإجازة تفجير الانتحاري نفسه وسط تجمع للمدنيين في الدول التي تتبنى الأنظمة الظالمة بحسب زعمه؛ حيث قال: «الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي، ولابد أن تكون الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا التفجير»، واستكمالاً لهذه الفتوى الشاذة أفتى أكرم كساب من خلال ظهوره على إحدى القنوات الفضائية التي تبث من داخل الأراضي التركية: «بجواز تفخيخ المنازل وتفجيرها في مصر، زاعماً أن قوات الأمن في مصر لا يجوز فيها إلا القتل، وأن من يفخخ منزله ويفجر نفسه بداخله خلال التفتيش الأمني يُحتسب عند الله شهيداً».

 

وقال المحامي: «كما أنه أفتى بأن الخلاص من القضاة والقضاء عليهم فريضة شرعية، وضرورة بشرية، وأصدر تلك الفتوى عقب إصدار أحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان؛ كما هاجم القضاة في مداخلة هاتفية على قناة «مصر»، بتاريخ 18 مايو 2018، قائلاً: «القاضي الذي حكم بتلك الإعدامات السياسية هو إما إنسان في صورة بهيمة، أو بهيمة في صورة إنسان»، مضيفاً: «أنهم يستخفون بدماء الناس، وبحياة الأبرياء، ويجب القصاص من هؤلاء، ومن كل قاض ظالم تجرَّأ على إعدام الناس دون بيِّنة، وهذه ليست أحكاماً بل أهواء، وينبغي القصاص من القضاة والعسكر».

 

وأضاف المحامي: «أن ما قام به هؤلاء بمساعدة أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية الداعمة لقيادة الجماعات الإرهابية  يشكل عدة جرائم جنائية على الصعيد الإقليمي والدولي، وتستوجب محاسبتهم أمام القضاء المصري والمحاكم الجنائية الدولية، باعتبار أن ماتقوم به الجمهورية التركية ودولة قطر من تقديم الدعم المادي واللوجيستي، واحتضان قيادات الجماعات الإرهابية داخل أراضيهم، والتدخل في الشأن المصري بقصد زعزعة الأمن والاستقرار، واقتتال المصريين جريمة إرهابية تستوجب تحرك السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي، وجمعية الأم المتحدة  بفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف دولي بإدانة الجرائم الإرهابية التي تقوم به دولة قطر وتركيا من خرقهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بحظر تمويل جميع الأشخاص والجماعات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة، وتقديم قادة تلك الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا لأحكام القانون الدولي».

 

والتمس المحامي من النائب العام التفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن البلاغ المقدم منا على الصعيد الداخلي والدولي، ووضع أسماء قادة الجماعات الإرهابية المتواجدين على الأراضي التركية والقطرية على قوائم ترقب الوصول، ومخاطبة إدارة الشرطة الدولية بالقبض عليهم، وتسليمهم إلى السلطات المصرية، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بجرائم التحريض على القتل والإرهاب، ومخاطبة وزارة الخارجية المصرية باستعمال سلطاتها أمام مجلس الأمن الدولي، وجمعية الأمم المتحدة لتقديم ما يثبت ارتكاب قادة دول تركيا وقطر للجرائم الإرهابية داخل الأراضي المصرية عن طريق تقديم الدعم اللوجيستي والمادي لقادة الجماعات الإرهابية التي تأويهم من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الأعمال الإرهابية بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1773 لسنة 2001 بشأن حظر تمويل الأشخاص والجماعات الإرهابية، تمهيدا لتقديم قادة تركيا وقطر إلى المحكمة الجنائية الدولية، طبقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.