تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي في قضية الآثار المهربة
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةقررت محكمة جنح مستأنف الخليفة، بتجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي 45 يوم؛ لاتهامه في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية لإيطاليا على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار نبيل صادق أمر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال بطرس رؤوف بطرس، شقيق يوسف بطرس وثلاثة آخرين، في قضية رقم 3 لسنة 2018 «تهريب آثار».
موضوعات ذات صلة
- ندوة بمعهد الفتيات الديني ببني مر في فاعليات الأسبوع المائي (صور)
- بعد إعلان السيادة الإسرائيلية عليها.. الجولان بين الماضي والحاضر
- الجيش الجزائري يُعلن خلو منصب رئيس الجمهورية
- «لقاء الخميسي» تستعرض رشاقتها في «الجيم» (صور)
- أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات اليوم
- «جاريث بيل» خارج حسابات «زيدان» الموسم المقبل لهذا السبب
- «السيسي» و نظيره البلغاري يتحدثان إلى وسائل الإعلام بعد قليل
- تأجيل محاكمة 555 متهماً في «ولاية سيناء4» لـ 2 إبريل
- «نتنياهو» يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً بسبب غزة
- لقطات نادرة «للسادات» بالصحف الإسرائيلية احتفالاً بذكرى «كامب ديفيد»
- إلزام رجل أعمال بدفع 5 ملايين جنيه لـ «حسن الرداد» والسبب؟
- 4 حيل سهلة لشعر مجعد دون الحاجة لمصفف
وطلب مكتب التحقيقات، من النائب العام، منع كلِّ من سكاكال أوتاكر «إيطالي الجنسية» ويحمل الجنسية الشيكوسلافيكية، ومدحت مشيل «مصري» وزوجته سحر ذكي، وبطرس رؤوف بطرس غالي «مصري» ويحمل جنسية إيطالية، من التصرف في أموالهم بشكل مؤقت.
وأكد بيان النائب العام، أن القرار لا يشمل، أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو صفقات أو غيرها سواء في البنوك أو في الشركات، وذلك سواء كان بالبيع أو التنازل أو الرهن.
وايدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال ثلاثة متهمين في أمر منع رقم 9 لسنة 2019، أوامر تحفظ في القضية رقم 3 لسنة 2018، نيابات آثار، والمقيدة برقم 36 لسنة 2018، حصر تحقيقات مكتب التعاون الدولي.
والمتهمون هم: "سكاكال اوتاكر لاديسلاف Ladislav Otakar Skakal، إيطالي الجنسية، ويحمل الجنسية التشيكوسلافيكية، ومدحت مشيل صليب جرجس، وزوجته سحر ذكي راغب بخيت، وبطرس رؤوف بطرس غالي «مصري»، ويحمل جنسية إيطالي، وسان مارينو.
وقررت المحكمة منع المتهمين مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينة عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية.