10 إجراءات من الحكومة السودانية لاسترداد ”الأموال المنهوبة”

حددت الحكومة السودانية 10 إجراءات لمكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والمحاسبية لمكافحة هدر المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.

وقالت صحيفة "الانتباهة" الصادرة، اليوم الاثنين، إن التقرير شدد على الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية، وأشار إلى التركيز على تنشيط آليات وقوانين مكافحة الفساد والثراء الحرام والإسراع في إجراءات البلاغات والتحري والمحاكمات، وإنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضح التقرير أنّ الإجراءات العشرة لاسترداد الأموال المنهوبة تتمثّل في مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالفساد وتعديلها وتنفيذها لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وإنشاء وتفعيل نظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة.

وتضمن التقرير تفعيل وحدات الرقابة الشعبية ونوافذ التواصل والشكاوى لتحقيق أقصى درجات العدل والشفافية واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة من مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق، ومراجعة أنشطة الوحدات الاستثمارية والتجارية بمؤسسات الدولة وتنظيم دورها في خدمة الموازنة العامة.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي، كشف عن سعي الحكومة لإصدار تشريعات عبر موازنة العام المالي 2020 تلزم بتطبيق مجانية تعليم الأساس، والصحة الأولية، وإصدار تشريعات تقضي بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، لأيّ رسوم أو ضرائب أو جبايات على مستويات الحكم كافة.

وجدّد الوزير التزام الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية، والتي من أهمها تحقيق السلام وإيقاف الحرب وتثبيت الاقتصاد والتنمية المتوازنة المستدامة وتوظيف الشباب وتمكين المرأة.

وكانت محكمة سودانية قضت بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وقال قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن، خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم السبت، إنه تقرر "إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي وليس السجن لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989

والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه عامي 2009 و2010، لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.

ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير، الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة، النطق بالحكم، يوم السبت.

وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو/ أيار، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أصدرت قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقررت اللجنة، كذلك، حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار، يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.