وزير المالية: الصناديق الخاصة تحت سيطرة الحكومة.. ونائب يرد: ”دي سبوبة”

أكد وزير المالية أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة ، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة من أجل المرونة في الإدارة من جانب الصناديق، وهو الأمر غير المتوفر فى الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية، أنه على مدار السنوات الماضية تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل على توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه على مدار الفترة الماضية، ونعمل الآن على توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن القرار الاستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بالنتائج على هذا الضم من أن هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وفاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أم لا، ومن ثم هذا ما ندرسه بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة على الصناديق من جانب وزارة المالية فهو موجود وتحت سيطرتها.

وبشأن البعد الاجتماعي للعاملين وفق هذه الصناديق، أكد وزير المالية أن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة المليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرًا إلى أنه يرى أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل من حيث مرونة فى الأداء وبرامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية متعلقة بالاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التي تتم لصالح الموازنة العامة.

وتدخل رئيس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بالتساؤل عن التعددية الكثيرة في هذا الأمر وأن كل جهة إدارية أصبح فيها أكثر من صندوق، ما يفسد الهدف الأسمى من الوجود، فيما عقب علي حديثه وزير المالية، بأن الحكومة مسيطرة على كل المصروفات والإيرادات في هذه الصناديق.

في سياق متصل، أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة، أن دعم الموازنة من الصناديق ليس اختراعًا، وإنما أمر يتم في كل الدول.

من جانبه، قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن هذه الصناديق الخاصة تعد سبوبة للعاملين عبر المكافأة ولا بد من مواجهة ذلك بحسم، والمكافآت بتوصل لأرقام أكبر من المرتبات التي يحصل عليها من وزارة المالية ومنها مرتبات بتوصل لأكثر مما يتحصل عليها مساعد الوزير.