بعد موافقة الحكومة.. التخطيط توضح تعديلات قانونها العام
كتب محمد علينشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، إنفوجراف يوضح تعديلات قانون التخطيط العام للدولة، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وأوضحت الوزارة، أن التعديلات شملت المواد أرقام ١٦ و١٩ و٢٠ و٢٥، وتمثلت فيما يلي:
- إضافة تقرير ربع سنوي للمدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز (سنوية ونصف سنوية وربع سنوية).
- استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.
- أتاحت تعديلات القانون مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات.
- أتاحت التعديلات استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات.
- تغيير مسمى "الخطة الاستثمارية" إلى "الخطة الاقتصادية والاجتماعية".
- إحلال عبارة "القطاعات التابعة لوزارة التخطيط" بدلًا من هيئات التخطيط الإقليمي.