حقيقة اتجاه الحكومة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، وإن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفني التجاري من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، يتم العمل على تطوير التعليم التجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الجهات المشتركة في تطوير التعليم الفني، حيث تم استحداث برامج جديدة للتعليم التجاري، من خلال تحويل برامج مناهج التعليم التجاري لتعمل تبعًا لمنهجية الجدارات وهي "برنامج فني مبيعات، وبرنامج فني سكرتير، وبرنامج فني تأمينات، وبرنامج كاتب حسابات"، إلى جانب العمل على استحداث تخصصات جديدة في مجال التعليم التجاري تخاطب احتياجات سوق العمل الفعلية، ومن أمثلة هذه التخصصات في مجال تجارة التجزئة "اللوجستيات والتسويق الإلكتروني"، والتي يتم تقديمها الآن في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.