وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لتأمين أعياد الميلاد وبطولة اليد

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد، والتي يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسييحيين ورأس السنة الميلادى وكذلك استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

واستهل السيد الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة أسفر عن تحقيق نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمني، وتابع عبر ”الفيديو كونفرانس” مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.

ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكدًا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا إعتماد خطط مستدامه لإنتشار القوات.

وأمر وزير الداخلية بنشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، والمراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات، والموانئ، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.

كما شدد على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الإنتقالات وخطوط السير، ومقار الإقامة، وضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.

وخلال الاجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد الوزير على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، وفى نهاية الإجتماع، أكد أن الوزارة لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة، بما يُسهم فى توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.