الحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة سحل فتاة النزهة
محمود محمدقضت محكمة جنح النزهة، اليوم، بمعاقبة طالبة بالحبس لمدة سنتين، لإدانتها بصدم وسحل فتاة في منطقة النزهة، أواخر الشهر الماضي، وشمل الحكم إلزام المتهمة بدفع كفالة قدرها 10 الآف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس.
وقالت مصادر مطلعة، إنه يحق للمتهمة التقدم باستئناف أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح النزهة، بعدما يطلع محاميها على أسباب الحكم، تمهيدا لإعداد مذكرة وتقديمها في الاستئناف.
وأفادت التحقيقات والتحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية، إن المتهمة 19 سنة طالبة، وكانت تقود سيارتها وصدمت المجني عليها، ولم تستجب لطلب المارة وقائدى السيارات بالتوقف، خشية إلحاق الأذى بها، حتى تم إيقافها عنوة، وتسليمها للشرطة، ولفظت المجني عليها (ن.ش) عليها أنفاسها الأخيرة في المستشفى، أثناء محاولات إسعافها والتي باءت جميعها بالفشل.
موضوعات ذات صلة
- خفت من الناس.. اعترافات المتهمة بسحل وقتل فتاة النزهة
- القضاء التركي يغرم قناة إخبارية إرضاء لوزير الداخلية
- عاجل.. إلغاء حكم حبس أصدقاء طفل المرور
- شتمني وضايقني.. موظف يقتل شقيقه الأصغر بمصر الجديدة
- مستفز.. ريم تطلب الخلع: الحوار بينا بقى كله شتيمة
- قبل مغادرة ترامب: عقوبات ضد أشخاص وشركات ومنظمات إيرانية
- حبس مالك ملهى ليلي بالهرم 10 سنوات بتهمة الإتجار في القاصرات
- ربة منزل تطلب الخلع: طردني في نص الليل عشان رفضت يدخل عشيقته الشقة
- اغتصب طفلا وحرق جثته.. تفاصيل إحالة عامل بالغردقة لمحكمة الجنايات
- عاجل.. وصول رئيس الزمالك المعزول إلى قاعة المحكمة
- عاجل.. حبس 11 متهما في أحداث الشغب بإستاد الإسماعيلية
- القضاء الإداري يصدر أول حكم باستعادة مبلغ رسوم تكرار العمرة
وألقت الشرطة القبض عليها، وحررت محضرا بالواقعة وأحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وفي ختام التحقيقات أمرت بإخلاء سبيلها على ذمة الواقعة.
بينما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وتبين من توقيع الكشف الطبي الظاهري والشرعي على الجثة أنها أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها جراء الصدم والدهس تحت عجلات السيارة التي كانت تقودها المتهمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تحمل رخصة قيادة وكانت تستقل سيارة والدها حين صدمت المجني عليها وسحلتها، دون قصد، حتى تم إيقافها، وأنكرت المتهمة خلال مناقشتها بمعرفة الأمن وفي تحقيقات النيابة قصدها بارتكاب الحادث، كما نفت رؤيتها المجني عليها أثناء مرورها الشارع.
وتغيبت المتهمة عن الحضور لجلسة اليوم، بينما حضر دفاعها وأبدى دفوعا قانونية منها انتفاء القصد الجنائي لدى موكلته في ارتكاب الواقعة، كما استمعت المحكمة للمدعي بالحق المدني دفاع المجني عليها والذي طلب تعديل الاتهام وإحالة الدعوى للنيابة العامة مجددا لتحويلها لجناية، وبعد المرافعات والمداولة قانونا، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.