وزير قطاع الأعمال: تصفية الحديد والصلب لم يكن يتطلب حوارا مجتمعيا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه من غير المنطقى أن يتم إجراء حوار مجتمعي بشأن قرار تصفية شركة من الشركات، وأوضح خلال لقائه المركز المصري للدراسات الاقتصادية عبر خاصية «زووم»، اليوم، حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب، إن وزير الإعلام أسامة هيكل نسق لقاء مع رؤساء تحرير الصحف قبل أشهر من أجل التعريف بما يحدث في شركة الحديد والصلب، مضيفًا: «الشركة مقيدة في البورصة ولم يكن من الطبيعي أن يتم الحديث عن الشركة وخطط التصفية قبل الإعلان الرسمي».

وتابع: «إجراء حوار مجتمعي أمر وارد ومطلوب حينما يكون هناك مشروع كبير يخص شريحة كبيرة من الرأى العام، موضحًا بأن زيادة المعروض من الحديد لم يكن سببًا أساسيًا لتصفية شركة الحديد والصلب، لكن الأبعاد الاقتصادية والمالية كان لها الكلمة العليا».

وأشار إلي أن الأولوية حاليًا للشركة هى تعويضات العاملين، مؤكدًا أنه سيتم بدء أعمال التصفية للحديد والصلب خلال 3 أسابيع من الآن، نظرًا لإنتظار تسجيل شركة المناجم في البورصة.

وأوضح بأن الأدوات والمعدات الخاصة بالشركة سيتم بيعها، وأن إجراءات التصفية سيتم إعلانها بكل شفافية وتحت إشراف الجهات الرقابية، لافتًا إلي أنه سيجتمع قريبًا جدًا بالمصفى من أجل وضع القواعد الخاصة بالتصفية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق إن قرار تصفية الحديد والصلب «قرار شجاع»، وإن قيام الوزير هشام توفيق بإتخاذ هذا القرار كان شجاعًا لأن الوزير كان من الممكن ألا يتخذ القرار، ويكتفي بأن يستمر الوضع على ما هو عليه.

وأضاف: «أحيانًا التصفية قد يكون قرارا من أجل الصالح العام، لكن قرار مثل هذا كان يتطلب تسويق سياسي، وكان يتطلب الحديث مع أصحاب المصلحة في الأمر، فضلًا عن إثارة نقاشات عامة مع قطاعات الرأي العام».