هل معاملات البنوك في الاستثمار والتمويل من الربا؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور خالد عمران، أمين لجة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه بعد الدراسة الحقيقية لنصوص الشريعة الإسلامية وباب المعاملات، وبعد النظر في واقع البنوك، وهو أمر مركب ويحتاج لنظر وعمق، كانت النتيجة أن إيداع الأموال في البنوك استثمار وتمويل جائز شرعي، مضيفا أن شهادات الإيداع تعتبر عقد جديد مع المودع والبنك، وليست من باب الربا، كما يتوهم الكثيرين؛ إذ تعتبر البنوك صورة جديدة من العقود والمعاملات، لم تكن موجودة من قبل.

وأضاف أمين لجة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن من يروج لأن أرباح البنوك والشهادات حرام وتعتبر ربا، يحتاجون الكثير من الدراسة؛ لأن معاملات البنوك بعد بحثها ودراستها تم التوصل إلى أنها لا ينطبق عليها الكلام الموجود على الربا بالفقه الإسلامي، مؤكدا أن هذا يعتبر استثمار وتمويل الشرع الشريف يرغب فيه، ويريد أن يدور الإنسان أمواله بصورة صحيحة، ولا يلجأ لمن يحتال عليه ويستغل أمواله.

وناشد «عمران» المواطنين عدم الاستماع لتلك الأقاويل التي تحرم التعامل مع البنوك، وتعتبر فوائدها ربا، وتحث على التعامل مع أشخاص مجهولون وإيداع الأموال لديهم لتشغيلها والتربح منها، ما قد يُعرضهم للنصب والاحتيال، ووضع الأموال في مهب الريح، مشددا على أن التعامل مع البنوك وإيداع الأموال بالبنوك أمر مسند لجهة مؤتمنة قائمة بعد الدراسة الطويلة، وبعد عوامل كثيرة للائتمان على هذا المال.

وشدد أمين لجنة الفتوى، على أن البنك ليس به شبهة أو ربا كما يزعم الذين يروجون لهذه الأمور، ولكنه استثمار وتمويل، مناشدا المواطنين بالتعامل مع البنوك باطمئنان، وعدم اللجوء لمن يعرضه للنصب.