أهدر مئات الملايين.. المعزول أغرق الزمالك في الديون

أثقل المعزول ومجلس إدارته، نادي الزمالك، بالعديد من الأحمال، جراء تصرفاته التي كان يتحرك من خلالها، خلال هيمنته على النادي العريق، تاركا النادي غارقا في الديون، فضلا عن فوائد وغرامات وإجراءات ومصروفات قضائية، وفروق سعر صرف وخلافه، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2010 وحتى 2020 بمبالغ تخطت المليارات الثلاثة، بالإضافة إلى 23 مخالفة صريحة.

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، برفض الطعن المقام من المعزول، وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هاني زادة، أحمد عادل عبدالفتاح، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضى منصور، محمد أنور، وشريفة كمال، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020، بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

وجاء في التقارير المقدمة من المجلس القومي للرياضة، بجلسة 2021/1/3، أن وزير الشباب والرياضة، أصدر قرار بتاريخ 2020/9/23 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة، من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11/ 10/ 2020، باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، حيث أعدت تقريرا مبدئيا للعرض على وزير الشباب والرياضة، أثبتت فيه وجود عدة مخالفات من بينها ما يلي:

وقالت الوزارة في تقريرها، إنه جرى تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية، بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي «2017- 2018»، وحتى نهاية 30 يونيو 2020، نحو مبلغ 36 مليون جنيه مصري، بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وصرف هذا المبلغ في غير الغرض المخصص له، بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 5 لسنة 2017، وبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلا عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي، بحساب إنشائي مستقل، لإمكان تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.

وأكدت عدم التزام مسئولي النادي بسداد مبالغ القروض التي قام النادي باقتراضها في مواعيدها القانونية، سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية، التي بلغ ما أمكن حصره منها 33799332 جنيه أو بالدولار الأمريكي، التي بلغ ما أمكن حصره منها، مبلغ 2542364 دولار، الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله بكل ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصروفات قضائية، وفروق سعر صرف وخلافه، على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2010 وحتى 2020، بمبلغ قدره 2 مليار 344 مليون 857 ألفا 174 جنيها.

وتحميل ميزانية النادي، مبالغ تم صرفها بلغ ما أمكن حصره منها، مبلغ 64010 جنيه دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه، خلال العام المالي 2020 /2019 .

وكذا حرمان خزينة النادي لجانب من إيراداته، بلغت ما أمكن حصره منها، نحو مبلغ 371 مليون جنيه، تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020، وبين ما تم تحصيله فعليا، وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية 2010/3/19 وقرارات الجمعية العمومية، المؤرخة في 2017/3/31.

ولفت إلى شبهة الإضرار بأموال النادي، نتيجة وجود عجز في النقدية بخزينة النادي، بمبلغ 511045 جنيه، وبين ما هو مثبت دفتريا، ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12955 يورو، 69558 دولار أمريكي ومبلغ 100 فرنك سويسري.

- وجود عجز مالي قدره نحو مبلغ 5 ملايين جنيه نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية وأوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي في 2020/9/30، والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي، المعد بمعرفة النادي في التاريخ ذاته.

- عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات (نقدية- شيكات) إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادي، التي بلغ رصيدها وقت الجرد 2020/10/18 نحو مبلغ وقدره 19 مليون جنيه مصري، ومبلغ 69558 دولار أمريكي، ومبلغ 12955 یورو، ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات مستحقة للنادي لدى الأطراف المختلفة، بلغت قيمتها مبلغ 2381371 جنيه لم تقدم للصرف منذ فترات طويلة.

- شبهة الاستيلاء على أموال النادي، والتلاعب بالمستندات وصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44800 جنيه مرتين - مرة بأصل الفاتورة- ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورة عن الشهر ذاته، وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير، الأمر الذي يشكك في صرف مبلغ 187972 جنيه المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهرباء.

- تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي، عن بعض المنشات التي تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفات (20%) نحو مبلغ 1.2 مليون جنيه، من إجمالي مبلغ 409 ملايين.

- شبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة، دون اتخاذ مسئولي النادي، الإجراءات القانونية تجاهه، والبالغ قيمته نحو مبلغ 135409 جنيه.

- شراء النادي مولد كهربائي، بالغ قيمته مبلغ 499700 جنيه، يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي، وتشوينه وتركه في فناء فرع النادي، بـ6 أكتوبر دون تأمين، ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.

- شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات وذلك لما قيمته 300000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصري) تمثل مبلغ جرى صرفه کسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي، وإرفاق إيصال بصورة ضوئية، من إيصال سابق تم سداده، وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.

- تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة، نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد، بعد المواعيد القانونية، بلغ نحو مبلغ 4187164 حتى 2020/10/25، بالمخالفة لأحكام المادة (33) من اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2017.

- تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق، مبلغ نحو مبلغ 41 مليون جنيه، عن الأعوام المالية «2019/2018- 2020/2019»، قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي، وقدره 84 مليون جنيه، نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته، وسدادها للبنك التجاري، وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية، ما حمل النادي تلك الغرامات، ودون قيام النادي باتخاذ اللازم، نحو العمل على دفع الضرر، نتيجة هذا التصرف، لإيقاف هذا الأمر، بالمخالفة لأحكام المادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

- تحميل خزينة النادي خلال العام المالي 2020/2019 نحو مبلغ 36 مليون جنيه، نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة (9) بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عن سداد مستحقات النادي من الكهرباء.

- تحميل خزينة النادي، قيمة الغرامات الموقعة من حي العجوزة، دون مقتضى نتيجة مخالفات التعدي على أملاك دولة، بلغ ما أمكن حصره مبلغ 48744 جنيه.

- تحميل ميزانية النادي، بمبلغ 490519 جنيه غرامات وعقوبات دون مقتضى، نتيجة التعدي على شبكة المياه العمومية، خلال العام المالي 2020/2019

- عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاریخ 2020/1/30 بإلزام شركة «برومو اد»، بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملایين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.

- عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة، المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة، عن الفترات من العام المالي 2018/2017، وحتى 2020/2019 والبالغ ما أمكن حصره خلالها، نحو مبلغ 141 مليون جنيه، بالمخالفة لقانون الضريبة المضافة.

- عدم قيام مسئولي النادي، بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات، عن الأعوام من 2018/2017، وحتی 30 /6/ 2020، من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، بلغت تلك الإيجارات مبلغ 144 مليون جنيه، لم يتم احتساب أو تحصیل أو توريد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة المختصة، بالمخالفة للمادة رقم (2) من القانون رقم 116 لسنة 2008، وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

- حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية، نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب، ودون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 14 من القانون رقم 1 السنة 2005، وبلغ ما أمكن حصره، نحو 180 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر على خزينة النادي، بتحميلها قيمة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضرائب.

- عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق الأول، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من القانون رقم 3 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بشأن نقابة المهن الرياضية.

- مخالفة أحكام اللائحة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 2018/10/20 بند (1) فيما يخص نسبة المشاركة، وصرف 100% لبعض اللاعبين، وليس 70%، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ، تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10 ملايين جنيه، و725337 دولار و774193 یورو تمثل نسبة 20%.