الأحد.. النواب يستأنف جلساته بمناقشة لائحة الشيوخ والسندات

يستأنف برئاسة المستشار حنفي جبالى أعمال جلساته العامة غدا الأحد لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة  تقرير ، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رقم 26 لسنة 2021.

كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويناقش البرلمان فى جلساته العامة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، حيث شهدت اللجنة مناقشة واسعة خلال الأسبوع الماضى حول الرد على بيان وزير الإعلام حيث طالب النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بإلغاء وزارة الدولة للإعلام، وإلزام الوزير برد المبالغ المالية التى حصل عليها خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.

وكشف عبدالقادر، أن مطلبه يأتي استنادا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق، والصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع واحد، حيث تضمن الحكم إلغاء وزارة للإعلام، مستندا على مواد دستور 2012 الذي منح استقلالية للمجلس الوطني للإعلام، وهو ما ترتب عليه عدم وجود أية صلاحيات لوزارة الإعلام، كما نص دستور 2014 فى مواده 211، و212 و213 على أن الهيئات الإعلامية مستقلة، وتم إصدار ثلاثة قوانين من مجلس النواب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيين للصحافة والإعلام، وأكدت هذه القوانين على استقلالية الهيئات وفقا لما نص عليه الدستور.

وتابع عبدالقادر، أن مجلس الدولة يقرر مبادئ قضائية من خلال أحكامه التي تسري على المراكز القانونية المتشابهة، وبناء عليه فإن المركز القانونى لوزير الدولة للإعلام فى دستور 2014 أكثر سوء من الوضع القانونى لوزير الإعلام فى دستور 2012، وهى وزارة بلا صلاحيات أو قانون، معلقا أن هذا الحكم القضائي كافيا لإلغاء الوزارة فورا.

وأشار عبدالقادر، إلى أنه تم تأييد الحكم بطعن المحكمة الإدارية العليا برقم 35954 لسنة 59 ق عليا، والذى لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون خاصة في البند الذي نص  فيه الحكم على إلغاء الوزارة ولهذا أصبح الحكم نهائيا وباتا.

كما طالب أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، وزير الدولة للإعلام، برد المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة التي أنشئت فيها الوزارة، بالإضافة إلى المبالغ التى تقاضاها خلال فترة توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون والدستور لجمعه بين منصبين وذلك استنادا لنفس الحكم، والذي كشف لأول مرة عن رواتب رئيس الوزراء والوزراء ورئيسى مجلس البرلمان، والمحافظين، في عهد الإخوان ومبارك، وتم تقنين هذا الوضع بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 28 لسنة 2018 لتحديد رواتب أعضاء الحكومة ورئيسى البرلمان، بأن يتقاضى كل منهم راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

وأشاد عبدالقادر، بالقيادة السياسية والبرلمان لإصدار مثل هذا القانون، والشفافية التى أحاطت بقانون تحديد رواتب أعضاء الحكومة ليطلع أفراد الشعب على رواتب أعضاء الحكومة بشفافية.

وكشف عبدالقادر، عن الخطاب السري الذي تلقته المحكمة قبل إصدار حكمها ردا على استفسار المحكمة بخصوص المبالغ التي حصل عليها وزير الإعلام فى تلك الفترة، وتضمن الخطاب السري إلزام الوزير برد أية مبالغ تم صرفها له دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، الأمر الذي يعد سريانه قانونيا علي نفس الحالة ورد المبالغ التي تقاضاها وزير الدولة للإعلام من أي جهة «مدينة الإنتاج الإعلامى»  وعن  المسئولية السياسية لرفض المجلس لبيان الوزير في الجلسة العامة وهل  يستوجب هذا الرفض  سحب الثقة  من عضو الحكومة.

أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستورق أن أي تحرك من اللجان النوعية يذهب للمجلس لمناقشته في جلساته العامة وفقا  للمادة 136 من الدستور والمادة 64 من اللائحة الداخلية وما بعدها  لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس في هذه الحالة أمامه عدة خيارات هى أن يتبنى راى اللجنة  أو يرفضه أو يحيله  للوزير المختص  ولكن ليس له صلة بالمسئولية السياسية  التي تدخل تحت المادة 131  الدستور من خلال سحب الثقة  والتي لها آليات وإجراءات منصوص عليها في الدستور مثل الاستجواب والسؤال والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبالتالي هذا الطرح تحكمه ضوابط دستورية  وقانونية  وإذا أراد الأعضاء وليس المجلس محاسبة الوزير  فمن خلال الاستجواب  وغيرة من الأدوات الرقابية، بالاضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وتنظر الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وتشهد الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما يلقي المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.