الشهر العقاري: مفيش مبالغة في رسوم تسجيل الوحدات

شدد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على أنه ليس هناك مبالغة بأسعار الرسوم، ولا مبالغة بالإجراءات المتبعة حتى يتم التسجيل، مؤكدا ضرورة تسجيل العقارات والوحدات السكانية، بالشهر العقاري، وفقا للتعديلات الجديدة التي أدخلت على المادة 35 مكرر، لأن ذلك من شأنه أن يرفع قيمة هذه الوحدة العقارية، كما أن التسجيل يعد ضمانة عقارية أساسية، يستطيع المالك من خلالها أن يستغل وحدته كيفما يشاء، سواء «يرهنها أو يدخل بيها تمويل عقاري، أو يجيب عليها قرض»، مشددا أن تسجيل الوحدة ايضا، يمنع أي شخص من التعدي على هذه الملكية طالما مسجلة.

وأوضح «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الرسوم المحددة لتسجيل العقارات، خاضعة لقانون الرسوم الصادر عام 2006، والذي حدد حينها شرائح الرسوم بشكل واضح وصريح، منبها أنه لا يستطيع أحد أن يغالي بتلك الرسوم المحددة بالفعل.

وكشف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن قيمة رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها، 500 جنيه حتى مسطح الـ100 متر، مشددا أنه ليس هناك مبالغة بأسعار الرسوم، ولا مبالغة بالإجراءات المتبعة حتى يتم التسجيل، بل على العكس تم تسهيلها بشكل كبير، واتوجدت ضمانات جديدة للأحكام والمتمثلة في النشر في الجريدة الرسمية أو صحيفة واسعة الانتشار وعرض التظلمات او الاعتراضات، أمام قاضي أمور وقتية بالمحكمة الكائنة في دائرة العقار.

وانتقد حالة اللغط المسارة حول هذا التعديل، مؤكدا أن تعديل هذه المادة يقدم تسهيلات وضمانات، لم تتوفر من قبل بأي نص من نصوص القوانين السابقة، وبرسوم ثابتة لم تتغير من 2006، «ومفيش جنيه جديد هيتم تحصيله، ايه اللي الدولة المفروض تعمله اكتر من كده».