وزير الصناعة الإماراتي: الشركات الصغيرة تمثل دورا مهما في اقتصاد الدول

قال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن دولة الإمارات تعتبر مركزًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، و يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عدة عوامل ومزايا تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص، ومن أهمها الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.

وأضاف «الجابر»، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عامًا المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الاستراتيجية تعد برنامجًا وطنيًا لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، معربًا عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، ومن ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ومع جهود الاستعداد لمئوية دولة الإمارات 2071، تسعى الوزارة لأن تكون محفزاً لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأردف، أن للشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا أساسيًا في اقتصاد أي دولة، وفي دولة الإمارات توفر هذه الشركات فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما أن استراتيجية «مصرف الإمارات للتنمية» الجديدة تهدف إلى ضمان أن يكون المصرف محركًا رئيسًا للنمو، من خلال دعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد، وتمكين النمو الصناعي والاستعداد للمستقبل.

 

وتابع: «كما نعلم، يمر العالم حاليًا بظروف استثنائية، فقد أدت جائحة «كوفيد-19» إلى انعكاسات على كل البلدان وعلى مختلف القطاعات، وتأثّر الاقتصاد العالمي، وتغيرت أساليب الحياة والإنتاج والعمل والدراسة، وبدأت الدول في مختلف أنحاء العالم تعيد ترتيب أولوياتها بحسب ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها.

ورغم تنوع هذه الأولويات بين دولة وأخرى، إلّا أن هناك إجماعاً على أهمية قطاعات معينة مثل الصحة والدواء والغذاء والمنتجات المستدامة و صناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، وبالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فقد حرصنا على أن تسهم استراتيجيتنا في تلبية الأولويات الوطنية وأن تكون محفزًا للنمو الاقتصادي».