مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل للحكومة بسبب حادث أتوبيس أسيوط

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة حول حادث الأتوبيس المحترق، والذي وقع في أول أيام رمضان، وأدى إلى استشهاد 20 مواطنا، وإصابة آخرين.

وأكد بكري في بيانه ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وتراخي رجال الإسعاف، وعثور المواطنين على جثتين متفحمتين بالمصادفة في قاع سيارة الأتوبيس، بعد مرور أكثر من 18 ساعة على الحادث بواسطة الأهالي.

وتساءل بكري في بيانه عن عدم وجود جهاز لتحليل ال دي. إن. إيه، في أسيوط، وتأجيل دفن الجثث لحين تحليلهم في القاهرة، وهو أمر تسبب في مزيد من الأحزان للأهالي الذين عليهم أن ينتظروا عدة أيام لحين دفن جثث موتاهم.

وطالب بكري بمحاسبة الجهات المقصرة، وحضور رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس في أقرب فرصة، للرد على هذه التساؤلات، وتوضيح موقف الحكومة من محاسبة المقصرين.

كان المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، قد قرر التصريح بدفن 22 من ضحايا الأتوبيس المحترق بطريق أسيوط - البحر الأحمر، وانتداب لجنة فنية من المرور لفحص السيارات وإعداد تقرير بذلك، للتعرف على ملابسات الحادث.

وقالت لجنة المعاينة الأولية المشكلة من المرور إن سائق الأتوبيس كان يسير في الاتجاه المعاكس بسبب وجود أعمال ترميم بالطريق في أثناء سيره من القاهرة إلى قنا بسرعة كبيرة، وأن سيارة مواد الأسمنت السائل كانت تسير في الاتجاه من قنا إلى القاهرة، ونتيجة السرعة اصطدم بها الأتوبيس، ما أسفر عن اشتعال النيران بالسيارتين وتفحم جميع الركاب ومن بينهم سائق الأتوبيس باستثناء طفل كان يستقل الأتوبيس برفقة والديه.