هيئة الدواء تسجل 16 مستحضراً ضمن بروتوكولات علاج الفيروس

كشفت تقارير وزارة الصحة ارتفاع المنحنى الوبائى لفيروس «كورونا» فى مصر لليوم الـ16 على التوالى، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بدأت فى الارتفاع بمعدل من 7% إلى 10% يومياً، خاصة مع دخول رمضان، وسجلت الوزارة فى اليوم الأول من الشهر الكريم 823 حالة، و831 إصابة فى اليوم الثانى، و837 فى الثالث، و841 فى الرابع، و845 فى الخامس، أما فى اليوم السادس فسجلت 850 حالة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالمياه والصابون وتجفيفهما جيداً، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أى أسطح. وفيما يتعلق بإرشادات التعامل مع الفيروس فى الشهر المعظم، حذّرت الوزارة من التجمعات العائلية والزيارات واصطحاب الأطفال إلى المساجد وتبادل الأدوات الشخصية كالمصاحف والمصليات لأنها مصدر لنقل العدوى، وناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وحال الخروج يجب ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وعدم لمس أى أسطح، وحال لمس الأسطح يجب تطهير الأيدى، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفى السياق نفسه، أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة نجحت خلال العام الماضى فى تسجيل 16 من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج الفيروس، وفقاً لآلية التسجيل الاستثنائى لبعض المستحضرات التى أقرتها فى أبريل 2020، وتضمنت 4 مستحضرات منها مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوى على مادة الريمديسفير، إضافة إلى 8 مستحضرات تحتوى على الفافيبرافير.

 

وأشارت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير، أسهمت فى خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمى، والتى كانت تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير جرى خفض النسبة لتصل 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمى، والتى كانت تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه.

ولفتت «أمين» إلى أن هيئة الدواء وجهت شركات الأدوية بزيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة فى بروتوكول العلاج، وأنها اتخذت تدابير لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات المهمة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المواد الخام، وهو الأمر الذى تتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبَل التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء.

وفى ظل سعى الهيئة لدفع عجلة الاستثمار بقطاع الدواء، وتنمية الصناعات الدوائية، جرى تسجيل 1564 مستحضراً بشرياً خلال العام الماضى 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالى 2021، منها 126 مستحضراً للتصدير فقط. ويأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة فى السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال بوضوح إنه لا يوجد أى عوائق مالية تحد مكافحة فيروس «كورونا»، ويتم العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء للمؤسسات الطبية أو الصحية أو الوقائية أو المنتجة للدواء والأجهزة الطبية المستخدمة فى مكافحة هذا الوباء.

 

وأكد «تاج الدين»، أمس، أن هناك نقصاً فى كميات اللقاحات المضادة للفيروس التى تورَّد إلى العالم عن طريق المنتجين فى الدول المنتجة لهذه اللقاحات، كما أن الكميات التى تم إنتاجها من اللقاح غير كافية لاحتياجات العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «هذا الصباح»، الذى يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، مشيراً إلى أن مصر الآن فى المرحلة الثالثة من الوباء، وعلينا التعاون والتكاتف وبشدة والتكامل فيما بيننا للحد من انتشار هذا الفيروس والحد من تداعياته: «عندنا وباء وما زال منتشراً وموجوداً، وما زال يصيب المواطنين، ونعلم كيف تحدث الإصابة ونعلم كيف نتفاداها، لكن البعض يصرّ على الإفطار الجماعى، ما يسهم فى انتشار الفيروس، وبقول لهم بلاش».

وأضاف أن الدولة تسعى بشكل كبير للغاية فى مجال توفير الأجهزة الطبية والمعدات وكل ما يلزم لتقديم الخدمات لمرضى كورونا، فضلاً عن سعيها الدؤوب لشراء والتعاقد على لقاحات من الخارج.

وتابع مستشار الرئيس: «الدولة كوّنت احتياطى استراتيجى من الأجهزة والمعدات وأجهزة التنفس الصناعى والأكسجين، وبتتعامل بقوة من أجل توفير الأكسجين على مستوى الجمهورية، وتوفير مخازن لهذا الأكسجين أو تنكات لتخزينه على مستوى المحافظات»، مشيراً إلى أنه بالنظر لطريقة انتشار الفيروس أو ارتفاع أعداد الحالات نجد أن عدد الحالات يتماشى مع عدد السكان أو عدد المقيمين فى هذه المحافظات: «المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بها أعلى نسبة من الإصابة بكورونا، لذا نجد القاهرة ما زالت رقم واحد فى انتشار الفيروس، والتزاحم له علاقة بانتشاره، وللأسف الشديد نشهد فى هذه المرحلة انتشاراً كبيراً للتجمعات وعدم ارتداء الكمامات».

وتابع: «المرحلة دى بنشوف عدم وجود التزام بالإجراءات الاحترازية وعدم استخدام الكمامات، والوجود فى أماكن التجمعات، والدولة حذّرت من التجمعات على الإفطار فى رمضان ومنعت موائد الرحمن، ومنعت الاجتماعات، لكن اتضح مؤخراً أن فيروس كورونا انتشر على مستوى الأسر والعائلات، يعنى الشخص ياخد العدوى من أحد التجمعات وينقلها لكل الأسرة الكبار والصغار، وممكن مايكونش عنده أى أعراض بس ينقل الفيروس».

وفى السياق نفسه، قال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى حصة مصر من شحنات لقاح كورونا، وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى، مؤكداً أن الوزارة لم تتلقَّ أى شكوى حول ظهور أعراض جانبية خطيرة على المواطنين بعد تلقى اللقاح.

وتابع المصدر  أنه من المتوقع أن تصل شحنة من لقاح كورونا الصينى «سينوفارم»، الأسبوع المقبل وتنتظر مصر وصول باقى شحنتها من لقاح أسترازينيكا، مشيراً إلى أن الأخير من أعلى اللقاحات أماناً على مستوى العالم، وما أثير حوله بشأن تكوين تجلطات دموية بسببه غير صحيح.

وتابع: «يجب أن يتم النظر إلى التاريخ المرضى للمواطن قبل أخذ اللقاحات، وهو ما يحدث لدينا»، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لتوسيع مراكز تلقى لقاحات كورونا فى مصر، ومنها تجهيز أرض المعارض لاستقبال 10 آلاف شخص يومياً، وعمل استراحة كبيرة للمواطنين، حرصاً على التباعد الاجتماعى والحد من انتشار العدوى. وأشار إلى إقبال المواطنين على التسجيل على موقع لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، وتطعيم أعداد كبيرة منهم بعد وصول أول دفعة من حصة مصر من لقاح أسترازينيكا بجانب لقاح سينوفارم، موضحاً أنه يجرى الاستعداد لتصنيع لقاح كورونا سينوفارم من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جاهزية خطوط إنتاجها لتصنيع اللقاح.