عاجل.. البرلمان العربي يدين جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أصدر البرلمان العربي اليوم قرار يدين الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الجلسة الطارئة له، التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وباستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، وعزام الأحمد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية.

وجاء القرار الذي تلاه معالي النائب عزام الأحمد، محملاً بالعديد من الإدانات والمطالب للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان، مدينا ومستنكرا بشدة الأعمال الإرهابية والاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي قام بها وما زالوا قطعان المستوطنين المتطرفين وتنظيماتهم الإرهابية بحراسة جيش الاحتلال ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، فضلا عن قصف طائرات الكيان الصهيوني وبوارجه للشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المباني الآهلة بالسكان والمكاتب الإعلامية، وارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية راح ضحيتها -حتى تاريخه- (236) شهيداً فلسطينياً بينهم (61) طفلاً و(36) سيدة و(6278) جريح بينهم أطفال وسيدات ومدنيين منها إصابات شديدة الخطورة، وإلحاق دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وعمليات الهدم والإخلاء القسري والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة، ويُحمل البرلمان العربي حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.

و طالب البرلمان العربي في قراره، البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات، كما دعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتعدي على حُرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة، وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان.

كما طالب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بايقاف بيع السلاح للقوة القائمة بالاحتلال والذي تستخدمة في استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والإعلاميين وانتهاك كافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن تسعى برلمانات الدول الأوربية وتقدم طلبا من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، مطالباً في الوقت ذاته الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وإعداد تقرير محايد ومنصف عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية تلقائياً لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم.

ودعا البرلمان العربي في قراره مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته وإتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنها من تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي وما تُشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ورفض سياسة الأمر الواقع والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة، منوها بـ التحرك العربي الشامل في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومنظمات حقوق الانسان والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواجهة عمليات التطهير العرقي التي تستهدف مدينة القدس وفضح مُخطط القوة القائمة بالاحتلال لاستكمال تهويد المدينة ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية لصالح المشروع الاستيطاني للقوة القائمة بالاحتلال.

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة لإلزام حكومة القوة القائمة بالاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري (الأبارتيد) التي تمارسها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.

ووجه البرلمان العربي دعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة، إضافة إلى التنسيق مع إتحاد المحامين العرب لرفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية؛ بشأن الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد قرار البرلمان العربي على ضرورة التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية في إعداد مذكرة قانونية وملف توثيقي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال على مرأى ومسمع العالم منذ عام 1948م بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، وارتكاب أكثر من 70 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 ألف فلسطيني وتشريد حوالي 950 ألف قسراً، باعتبارها جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقاً للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016م، وترسل هذه المذكرة والملف التوثيقي لكافة المنظمات الدولية والبرلمانات وتكون ملفاً حاضراً في اللقاءات والزيارات الدولية بشأن فلسطين، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لإضافة جرائم القوة القائمة بالاحتلال الأخيرة لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والإسراع بإجراءاتها العملية تجاه هذه الجرائم.

كما أدان البرلمان العربي في القرار الذي صدر اليوم، إعاقة القوة القائمة بالاحتلال للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجرائها في مدينة القدس، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.

ودعا البرلمانات العربية لدعم البرلمان العربي الذي يعمل حالياً من خلال اتصالات مع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لإدراج جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني كبند طارئ على جدول أعمال دورته القادمة.

كما طالب البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف المجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.

ودان قرار البرلمان العربي تصرف المستشار النمساوي الذي رفع علم الكيان الصهيوني تضامناً معه متنكراً للمجازر والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين وللصداقة النمساوية العربية.

كما طالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لمواجهة محاولات القوة القائمة بالاحتلال في إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس مدينة عربية وإسلامية وجزءً لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.

وتضمن القرار إشادات واسعة بالجهود العربية في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين ومنها جهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار وحقن الدم الفلسطيني، وتثمين مبادرة فخامته بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الطبية والعينية اللازمة، وفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

كما أشاد دعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس المواقف المشرفة والثابتة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الإقليمي والدولي المؤيد لها على المستويين العربي والإسلامي.

كما ثمن البرلمان العربي جهود الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديده رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 13/3/2013م، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والإشادة بالمساعدات الطبية والمستشفى الميداني العسكري الأردنية.

وأشاد البرلمان العربي بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبعمل وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس، وكذا بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للشعب الفلسطيني بالضفة وقطاع غزة، وأيضاً بالجهود التي تبذلها الجمهورية التونسية، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، برئاسة فخامة الرئيس قيس سعيد في مجلس الأمن الدولي وعلى المستوى الدولي دعماً للقضية الفلسطينية.

وفي إشارة من البرلمان العربي في قراره بالجهود المبذولة من أجل دعم فلسطين ، أشاد بجهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك ودعمها بشأن المشاورات مع رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

وفي ختام القرار، دعا البرلمان العربي وسائل الإعلام العربية والدولية لتعزيز دورها المسؤول في فضح جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وبثها باللغات الأجنبية، مشيداً بجهود وسائل الإعلام العربية والدولية التي تنقل جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، معربا عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له الإعلاميين والمنشآت الإعلامية من قصف واستهداف من قبل الكيان الصهيوني.