تخفيض موازنة القومي للشباب تثير الخلافات بالبرلمان

حذرت وزارة الشباب والرياضة، من توقف بعض المشروعات الهامة التى تخدم الشباب، بسبب قيام وزارة التخطيط بتخفيض الموزانة المقترحة من الوزارة لصالح المجلس القومي الشباب من مليار و366 مليون جنيه، إلى 695 مليون جنيه و376 ألفا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موزانة المجلس القومي للشباب، بحضور أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتورة ياسمين عراقي مدير الإدارة المركزية للتخطيط والمراجعة بالوزارة، ومصطفى عبدالحميد مدير الاتصال السياسي.

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضروة قيام وزارة التخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة وزارة الشباب للقيام بدورها تجاه مشروعات الشباب.

وقال رئيس اللجنة: «لن نقبل بتخفيض الموازنة.. يجب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب باعتباره محورا أساسيا فى منظومة بناء الإنسان، لاسيما أن مراكز الشباب أحد أهم عوامل بناء الإنسان المصري».

وشهدت مناقشات البند السادس بموزانة المجلس القومي للشباب، المتعلق بمنشآت مراكز الشباب، خلافات حادة فى وجهات النظر بين مسئولي وزارتي الشباب والتخطيط.

وكشف أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب، قيام وزارة التخطيط بتخفيض موزانة ذلك البند من 574 مليونا و644 ألف جنيه، إلى 353 مليونا 299 ألف جنيه.

وقال «صالح»، إن قرار تخفيض ذلك البند سيترتب عليه الاكتفاء باستكمال المهم من القائمة فقط، وعدم تنفيذ الخطة المقترحة من قبل الوزارة، حيث كانت تسعى لتنفيذ 455 مشروعا منها، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 48 مشروعا منها فقط.

وأضاف: «لن ننفذ أعمال إنشاء 300 ملعب و81 سورا كانت فى الخطة، فضلا عن عدم مد مراكز الشباب بالتجهيزات اللازمة من أبسطة وصالات جيم وحدائق أطفال، على أن يتم ترحيلها للعام المالي 2022 – 2023.

من جانبه أكد الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الوزارة لن تستطيع عمل مشروعات شبابية جديدة وستكتفى فقط باستكمال المشروعات المتوقفة من خطة العام الماضي نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية.

فيما انتقدت النائبة ولاء عبدالفتاح، قيام وزارة التخطيط بتصفير البند المتعلق بتجهيزات المنشآت الشبابية، مؤكدة على ضرورة العدول عن ذلك القرار حتى تستطيع الوزارة توفير الأجهزة اللازمة للمنشآت الشبابية.

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، تساؤلا لمسئول وزارة التخطيط، عن الأسباب التى أدت لتقليل موزانة الوزارة من مليار و366 مليون جنيه إلى 695 مليون جنيه و376 ألفا، فضلا عن تقليل البند السادس المتعلق بمنشآت مراكز الشباب.

ورد مصطفى عبدالمعين، مسئول الشباب بوزارة التخطيط، بأنه قام بتحيد موزانة البند السادس وفقا لما تم إنفاقه العام الماضي، حيث تم تخصيص ما يقرب من 700 مليون، لمنشآت مراكز الشباب، ولم تقم وزارة الشباب سوى بصرف 300 مليون جنيه منهم فقط.

وأضاف: «رغم اعتماد الـ 700 مليون فى الشهر الأول لموازنة العام الماضي، إلا أن أول مبلغ قامت وزارة الشباب بسحبه من الـ 700 مليون بلغ 200 مليون تم فى شهر نوفمبر».

وتابع «لم تتقدم وزارة الشباب بخطة واضحة للصرف»، وتساءل «كيف أرفع الموزانة وما قامت الوزارة بإنفاقه العام الماضي لم يتخطى 50% من المخصص».

وعقب أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب، على حديث مسئول وزارة التخطيط قائلا: «ذلك الكلام حق يراد به باطل خاصة أن الوزارة وجدت تعقيدات إدارية في عملية الصرف لم تشهدها من قبل، وذلك بسبب التحول إلى التعامل بالنظام الإلكتروني بدلا من الورقي».

وتابع: «كنا نصرف المبالغ المالية ببنود معينة، ولكننا فوجئنا أن البنود أصبحت 280 بندا مما جعل أمر الصرف مشكلة كبيرة.. وأصبحنا نعمل فهرسا للبنود».

وبدوره شدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مسئولي وزارتي التخطيط والشباب، بفض الاشتباك القائم بينهما، حتى لا يؤثر ذلك على الاعتمادات المالية المخصصة لتلك الوزارة الحيوية.