نادر سعد: يمكن تقسيط قيمة التصالح والحصول على الخدمات بعد الدفع الكامل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تعليقا على قرارات مجلس الوزراء اليوم، إنهم فحصوا عينة عشوائية، ووجدوا أن نسبة التطابق فيما قدمه المواطنون عالية جدا، ووجدوا مصداقية كبيرة من المواطنين في تسجيل بياناتهم، ولذلك قررت الحكومة الاعتداد بكل ما قدمه المواطن من بيانات، سواء في نوعية المخالفة أو مساحتها، وسيتم تسوية أوضاعهم بناء على ذلك.

وأضاف «سعد»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن المخالفين إذا أرادوا دفع باقي المبلغ دفعة واحدة -حيث إنهم دفعوا في وقت سابق 25%- فإن هذا الأمر متاح، ويمكنهم طلب «نموذج 10» للتصالح، وفي هذه الحالة تسقط عنهم أي قضايا في المحاكم تخص هذه المخالفات، ويحصلون على الخدمات والمرافق، وإذا كان المواطن لا يمتلك المبلغ كاملا يمكن تقسيطه على ثلاثة سنوات أو سنتين، ولكن لن يحصل على الخدمات والمرافق إلا بعد سداد المبلغ كاملا.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الثلاث سنوات التي يمكن التقسيط فيها، تنتهي في عام 2023، موضحا أنه لا يعتقد أن الناس سوف تنتظر هذا الموعد لأن المبالغ المتبقية ليست كبيرة، كما أن الناس لديهم رغبة وجدية كبيرة في التصالح وتقنين أوضاعهم والحصول على الخدمات والمرافق.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماعه أنه إذا ثبت أن هناك عدم صحة البيانات التي تم تقديمها وعدم أمانة، سيكون من حق الدولة استخدام الإجراءات القانونية تجاه المواطن للحصول على حقها، موضحًا أن الاعتبار الأساسي هو الثقة فيما قدمه المواطن.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أنّ الدولة تهدف لإنهاء هذا الملف التاريخي فيما يخص البناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية والنزيف الذي حدث في الدولة المصرية وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.