عاجل.. تشريعية النواب توافق على قانون فصل الموظفين الإخوان من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنّ القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أنّ التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.

 

وأشار إلى أنّ القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى.

يشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية صنفت بحكم قضائي كمجاعة إرهابية.

وقال النائب علي بدر، إنّ المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية.

وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إنّ بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي.

وسألت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، عن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبي على الجهات المختصة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، إنّ الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة.

وأكد المستشار سيد شعراوي، ممثل وزارة العدل، أنّ مشروع قانون الفصل غير التأديبي حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية لمواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادي أو التظلم أمام القضاء الإداري.

وقال شعراوي، إنّ «المشروع لا يوجد به أي فكرة للتمييز، لأنّني لا أنظر إليه كمادة واحدة، لكن أنظر إليه ككل بموجب النصوص الدستورية».