وزير المالية: طرح الصكوك الإسلامية سيكون في العام المالي المقبل
محمد عليقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك اهتماما بالاقتصاد الأخضر وركزت مصر على إقامة محطة «بمبان» لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يحبون التعامل من خلال الصكوك الإسلامية، مشددا على أن مصر تتيح الاستثمار الذي يفضله المستثمر.
وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن الصكوك الإسلامية موجهة للخارج ولكن سيتم طرح صكوكا داخلية أيضا، لافتا إلى أن الدولة تطرح أذون خزانة في كل مرة ولكن في الوقت الحالي ستطرح الصكوك لأن سوقها رائج ويقبل عليه المستثمرون، ولكن هذا يحتاج تشريعات قانونية تعمل مصر عليها في الوقت الحالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الصكوك الإسلامية تنتظر التشريعات لذا لا يوجد وقت محدد لطرحها ولن يتم ذلك قبل عام، مبينا أن مصر في حالة تنويع مصادر التمويل لتكون قادرة العام المالي المقبل على طرح الصكوك الإسلامية.
موضوعات ذات صلة
- وزير المالية يتوقع وصول شريحة قرض صندوق النقد الدولي خلال أيام
- وزير المالية: مصر من الدول القليلة التي تحقق فائضا رغم كورونا
- معيط عن حقن الطفل رشيد: كل أدوية الأمراض المستعصية معفية من الجمارك
- المالية: تسليم 40 ألف سيارة تعمل بالوقود المزدوج خلال الأشهر المقبلة
- عاجل.. السيسى يوجه باستمرار خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية
- وزير المالية: الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد
- عاجل.. البرلمان يوافق على قانون الصكوك السيادية في مجموع مواده
- عاجل.. النواب يوافق على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر لإصدار الصكوك
- إثيوبيا: سنبني 100 سد جديد خلال العام المالي القادم
- وزير المالية يطالب بتعديل المادة 15 من قانون صندوق الطوارئ الطبية
- مبدولي يبحث مع وزير الري الموقف التنفيذي لمشروعات العام المالي الحالي
- مدبولي يتابع مع وزير الري مشروعات خطة العام المالي الحالي
وأوضح وزير المالية، أن مصر تتوسع في عمل محطات تحلية المياه ومحطات المياه بشكل عام وكذلك محطات الكهرباء ويوجد بعض المستثمرين يفضلون الاستثمار في محطات التحلية أو محطات المياه لأنها تحقق أرباحا طائلة، ولكن المجال مازال جديدا في الوقت الحالي.
وذكر وزير المالية، أن الأمم المتحدة تستهدف التنمية المستدامة في الوقت الحالي لذا تعمل مصر على إيجاد سندات الاستدامة من أجل التنسيق مع الأمم المتحدة التي ستوفر التكلفة بشكل منخفض عن جهات أخرى.