عاجل.. ضبط موظف بمستشفى استولى على 20 مليون جنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وتمكنت من القبض على موظف بأحد المستشفيات الجامعية بالقاهرة، استولى بمساعدة شركاء له على 20 مليون جنيه من تزوير تقارير طبية لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام «موظف» بأحد المستشفيات الجامعية بالقاهرة، بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوي بالاشتراك مع بعض أصحاب مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية من ميزانية الدولة دون وجه حق مما تسبب فى الإضرار بالمال العام.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، عن صحة الواقعة وقيام المذكور بالاشتراك مع «3 أشخاص، أصحاب ومديري مراكز للغسيل الكلوي الخاصة»، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى والمناط له القيام ومتابعة جميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة، فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالات الغسيل الكلوي لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء، واعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى، وتمكن بموجب تلك التقارير المزورة من استصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمراكز غسيل كلوي خاصة بالمتحرى عنهم الآخرين، مما سهل لهم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق واقتسام المبالغ فيما بينهم.

وأضافت التحريات قيام المتحرى عنهم الآخرين مالكي ومديري تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوي بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوى المقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة، وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوي فعلياً بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقاً بها فواتير المطالبات المالية غير الصحيحة المطلوب سدادها من الدولة.

وأمكن تحديد وسؤال الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة غير الصحيحة والذين أقروا بعدم علمهم بتلك القرارات الصادرة بأسمائهم أو قيامهم بأي من عمليات الغسيل الكلوي بالمراكز المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحري أقروا بصحة الواقعة وأبدوا استعدادهم لرد جميع المبالغ المالية المستولى عليها.