فلسطين تطالب الجنائية بسرعة التحقيق في جرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإعطاء الأولوية للملفات التي أحالتها دولة فلسطين، والتي صدر قرار بالتحقيق فيها، وسرعة البدء بإجراءات تحقيقات في جرائم الاحتلال بحق مدينة القدس، لا سيما التهجير القسري بحق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في المدينة المقدسة، إلى أنها تواصل ومن خلال بعثتي دولة فلسطين في نيويورك وجنيف برفع رسائل متطابقة وتقارير دورية عن هذه المستجدات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وتتابع معها أفضل الطرق لتنفيذ القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال، على قاعدة استعداد دولة فلسطين الكامل للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان.

 

كما تواصل التعميم على سفارات دولة فلسطين في دول العالم كافة لتكثيف تحركها باتجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار، والرأي العام في البلدان المضيفة، لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا عامة.

 

وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا”.

 

هذا ووأدانت الوزارة تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة في حي الشيخ جراح، وفي بلدة سلوان، وأحيائها، والعدوان المتواصل عليها، بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم، ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم، لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة.

 

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على عملية السلام ومبادئ حقوق الإنسان تحت شعار إعطاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفرصة بات يشجع سلطات الاحتلال على الإمعان في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.

 

وفي ختام بيانها، حملّت وزارة الخارجية حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.