تعرف على تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري

شهدت الفترة الماضية، قرارات عدة، صدرت عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منها قرار تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري، على أن يصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للدخل.

واستندت الموافقة إلى المادة 4 من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والتي تنص على «يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها».

وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية «حتى سن 60 عاما»، إضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب.

كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.

ومع اقتراب موعد طرح الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، يتساءل عدد من المواطنين عن «هل يطبق تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل على الطرح الجديد؟».

وجاءت الإجابة وفقا لمصادر مسؤولة، أن قرار تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل من 7 سنوات إلى 5 سنوات، عند العمل عليه كان يخص الإسكان التعاوني، والإسكان القومي، لاستفادة أصحاب المعاشات، سنهم 55 سنة، من الوحدات السكنية ضمن الصندوق، لكن باقي المشروعات يتم حظر بيعها لمدة 7 سنوات.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن طرح الإعلان الـ15، ضمن الإعلانات التي سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي تسمح مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بتقسيط قيمة الوحدة السكنية، لمدة 30 عاما، وبفائدة متناقصة 3%.