غدا أول تطبيق فعلي لـ مبادرة التمويل العقاري بعد عودة البنوك
احمد السعيدتستأنف البنوك غدا الأحد عملها، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري ، التي تم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع الماضي من البنك المركزي، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نحو شهرين.
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، عن مبادرة التمويل العقاري ، فيتم تخصيص نحو 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.
وتابع البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري تنطبق على محدودي الدخل، الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، فيما تبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% مقدم.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري
- البنك المركزي في تنزانيا: التوقعات بشأن مخاطر التضخم معتدلة
- أسعار الفائدة في 3 بنوك مصرية قبل مراجعة البنك المركزي في الشهر المقبل
- عاجل.. تعرف على موعد عودة العمل بالبنوك
- البنك المركزي يصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام
- المصرف المتحد يطرح وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪
- تفاصيل التدريب الصيفي 2021 لطلاب الجامعات في بنك الإسكندرية
- حبس مسجل خطر وسيدة لحيازتهما عملات أجنبية بالساحل
- بروتوكول بين البنك المركزي والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية رقميًا
- المركزي يوجه البنوك بتوفير التمويل لمبادرة التمويل العقاري
- بنك مصر: انتظروا الإقبال الكبير على مبادرة التمويل العقاري
- المركزي الأوروبي: اتخاذ قرارات لتشديد السياسة النقدية في المستقبل
وأشارات المصادر إلى أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لهم 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% مقدم، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% مقدم، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وأن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.