سياسي تونسي: الإقامة الجبرية للنائب العام ضربة قاصمة لـ إخوان النهضة

قال عماد بن حليمة، المحامي والمحلل السياسي التونسي، إن من أهم القرارات الأخيرة في تونس هو إخضاع النائب العام السابق المتهم بالتلاعب والتستر على الجهاز السري لحركة الإخوان في تونس تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يومًا مراقبًا من قبل قوات الأمن في انتظار التحقيق معه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

وأضاف «بن حليمة»، أن قرار وضع النائب العام السابق تحت الإقامة الجبرية يُمثل ضربة قاصمة لحركة النهضة لأن هذا النائب العام يمثل الصندوق الأسود لتورط الإخوان في ملف الاغتيالات السياسية ونشر الإرهاب في تونس ودعم التكفير في تونس والعراق وسوريا، كما كشف سبب قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بغلق المرافق العمومية لمدة يومين بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها يوم 25 يوليو.

 

وأوضح المحامي والمحلل السياسي التونسي، أن هذا القرار جاء حتى لا يتم التخلص من ملفات الفساد، فعملية البحث والاستقصاء اكتشفت فظائع كبرى في ملفات الفساد، «ربما سيكون هذا الملف هو الذي سينهي حكم الإخوان بعيدًا عن التجاذب السياسي وبعيدًا عن القول وأن الأمر يتعرض بانقلاب سيسكت كل المتضامنين والمتدافعين وهم قلة عن الإخوان سواء في تونس أو خارجه».

وأردف أنه ضد الدعوات لحل حركة النهضة في الوقت الحالي، لأنها قد تجعل منهم ضحايا لدى البعض وأمام المجتمع الدولي، بل إن الأولوية اليوم هي كشف جرائم الحركة أمام الرأي العام وجرها أمام القضاء، أما إجراءات الحل في الوقت الحالي فقد تقويهم من الداخل، في وقت تتناحر به شقوق الحركة وتتهم فيه القيادات راشد الغنوشي بجرهم للمحرقة والمواجهة مع الشعب.