تجديد حبس المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء بالضرب والتعذيب على ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات بحجة تأديبها، ما أسفر عن وفاتها بمنطقة الهرم محافظة الجيزة.

واعترفت المتهمة فى التحقيقات بقتل الطفلة، إلا أنها أكدت أنها لم تكن تقصد قتلها، ولكنها كانت ترغب فى تأديبها والسيطرة عليها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بعدة كدمات وجروح وحروق في أماكن حساسة، وفارقت الحياة لتدهور حالتها الصحية.

وكشفت التحريات أن والدة الطفلة اعتدت عليها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها، وبضبط الأم المتهمة، اعترفت أنها ضربت ابنتها لتأديبها، إلا أنها فوجئت بفقدها الوعى، فنقلتها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

• عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.