نائب بالشيوخ: تطبيق القانون الجديد يقضي على التحرش بنسبة كبيرة

كشف النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، إذ ذكر أن القانون غلظ العقوبة لتشمل الحبس من سنتين لـ4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه، كما أن عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذه التعديلات في قانون التحرش سيتم تطبيقها من اليوم، مؤكدًا أنه كان يُنادي منذ فترات طويلة بتعديل القانون من أجل معاقبة المجرمين، والمرضى الذين يتحرشون بالفتيات، فالقانون ينص على إقرار عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ، انتهاء جريمة التحرش بنسبة 95% حال تطبيق القانون، كما ذكر أن عقوبة السجن 7 سنوات لحماية الضعفاء فمن تتعرض للتحرش من قبل زوج الأم، أو الدكتور فى الجامعة أو المدير في العمل عليها ان تبلغ وسيحصل على عقوبة 7 سنوات أقل شيء، موضحًا أن هذا القانون سيقضى على التحرش ويحمى المرأة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية، وهذا القانون يقطع رقبة المجرم.

 

 

وتابع: «بعد تصديق السيسي، اليوم على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش، فإنه يصبح ساريا من اليوم».