المشاط: منتدى عالمي بمصر لمناقشة خبرات الدول في التنمية المستدامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ستواصل نهجها في تمويل المشروعات الكبرى، بعد أن حصلت في عام 2020 على تمويلات من مؤسسات دولية بـ10 مليارات دولار، منها 7 مليارات لقطاعات الدولة المختلفة، و3 مليارات للقطاع الخاص، موضحة أن هناك تنوعًا في محفظة التمويل الإنمائية، لمشروعات تتوزع على عدة قطاعات، مثل الإسكان والبنى التحتية، والاقتصاد الأخضر، وإدماج القطاع الخاص، ومشاريع البيئة، وغيرها، متوقعة استمرار هذا النهج في العام الحالي.

شددت «المشاط»، خلال حوارها على شاشة «العربية» اليوم، على أهمية خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مصر، بلغت أكثر من 370 مشروعًا بقيمة ناهزت 25 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، كما تحدثت عن تعدد الأطراف في هذا التمويل، وأبرزها البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: «هؤلاء الذين تميزوا بحجم التمويلات للعام الماضي، بجانب تمويلات من البنك الدولي»، متوقعة أن يكون القطاع الخاص المصري، أمام المزيد من التمويل الإنمائي منخفض التكلفة في العالم الحالي وتطرقت لتنوع المشروعات المطروحة، مثل مشروعات التنمية والبنى التحتية وغيرهما، ولمصر تجربة كبيرة في هذه المشاريع، وسيكون المنتدى فرصة لاستعراض مثل هذه المشاريع، وقضايا التعاون الدولي فيها».

وأردفت الدكتورة رانيا المشاط أن القاهرة تستعد لاستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي، في سبتمبر المقبل، إذ من المتوقع أن يناقش المؤتمر خبرات الدول في قطاع التنمية المستدامة، مشيدة بالتجربة المصرية في تمويل مشاريع «الاقتصاد الأخضر»، خاصة لمؤسسات وبنوك مصرية من القطاع الخاص، حصلت على تمويلات منخفضة التكلفة لمشاريع الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة، وكانت التجربة الناجحة حجر أساس في مواصلة الاستفادة من مثل هذا النوع من التمويلات.