ألغى الأمن ترخيص محله فحوله لورشة لصناعة الأسلحة

داخل محل مغلق بمدينة المنيا، أعاد «ف. و» 43 سنة، إحياء نشاطه في تجارة الأسلحة والذخائر، لكن هذه المرة بشكل سري كامل، فمنذ عدة أشهر ألغت الأجهزة الأمنية الترخيص الصادر له، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، لكنه لم يلتزم بالقرار، وأغلق المحل، بينما حوله من الداخل، إلى مصنع لتصنيع الأسلحة، وتعديل المسدسات الصوت، والإتجار بالبنادق، وواصل التوسع في نشاطه، حتى فاحت رائحته ووصلت معلومات للأمن الوطني والأمن العام، وأمس داهمت قوة المكان وضبطت صاحبه.

وكشفت التحريات، أن المتهم كان صاحب محل لبيع الأسلحة بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، لكن تم إلغاء ترخيصه، بعد اتهامه في عدد من الجرائم، فاتجه للإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص، واتخذ من المحل وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتصنيع الأسلحة وترويجها، مستغلا سمعته كتاجر سلاح مرخص له.

وتبين من التحريات أن المتهم مسؤول عن رواج كمية كبيرة من الأسلحة غير المرخصة والمعدلة، في نطاق محافظتي المنيا، وأسيوط، وأنه ينتج كميات ثابتة ويقوم ببيعها، حيث يقوم بالإتجار في الأسلحة المهربة، ويحصل على كميات من الطبنجات التركي الصوت، ويقوم باستخدام ماكينات خراطة بتعديلها، لإطلاق الرصاص الحي.

وداهمت مأمورية من قطاعي الأمن العام، والأمن الوطني، وكر المتهم وتم ضبطه وبحوزته فرد محلي وطبنجة معدلة وعدد من الطلقات المتنوعة «نارية وصوت» وكمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية و10 خزائن طبنجة وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية.